مؤشرات إنتاج قياسية تضمن استدامة صناعة الغذاء في السعودية

أعلنت السعودية أن «أحد مستهدفات برنامج التحوّل بالقطاع الصحي في المملكة هو زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المائة»، في الوقت الذي تبلغ حالياً 11 في المائة فقط فيما الباقي إنفاق واستثمارات من القطاع الحكومي.

فقد افتتح وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل ملتقى الصحة العالمي، الذي تشارك فيه 309 شركات محلية وعالمية، والذي يأتي تحت شعار «استثمر في الصحة».

وجرى خلال انعقاد الملتقى تدشين منصة «نفيس» – أحد مشاريع «رؤية 2030» – والمعنية بمشاركة المعلومات بين مقدّمي الخدمات الصحية للحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيد.

وفي كلمته الافتتاحية، كشف الجلاجل انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جداً، وواعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة. وسيسهم بشكل كبير – إضافة إلى رعاية المرضى – في تعزيز السياحة العلاجية في السعودية، مشيراً إلى أنه سيستقبل أول مريض قبل نهاية هذا العام في مدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني.

وكشف الجلاجل أنه «بحلول عام 2024، ستنتقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة»، مشيراً إلى قرب إطلاق «التأمين الوطني» للمواطنين، وذلك عبر التجمعات الصحية التي تعد هي الشبكات للتأمين، وكل مواطن ستكون له شبكة، وهذه الشبكة هي التجمع الذي سيُطلق من «القابضة» في المرحلة الثانية التي ستبدأ في منتصف 2024، وستستغرق سنتين حتى استكمال نقل جميع التجمعات إلى القابضة، ومن ثم يبدأ «التأمين الوطني».

وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن في الثاني من يونيو (حزيران) 2022 تأسيس «الصحة القابضة»، وهي شركة حكومية تهدف إلى تسخير الإمكانات من أجل تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين. ثم وافق في 23 أغسطس (آب) 2022، على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة «الصحة القابضة» أو أي من شركاتها التابعة.

وأوضح الجلاجل أن متوسط تغطية الخدمات الصحية في مناطق المملكة ارتفع من 81 في المائة إلى 94 في المائة، لافتاً إلى إنشاء 3 شركات متخصصة في مجالات تساعد على إعادة هيكلة قطاع الصحة في البلاد، من ضمنها «نوبكو» التي «ندرس مع صندوق الاستثمارات العامة مدى جاهزيتها لطرحها للاكتتاب العام».

و«نوبكو» مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وتهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي ورفع مستوى الخدمات الصحية الحكومية وتحسين سلاسل الإمداد والتموين الطبي للقطاع العام في السعودية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية.

وتعدُّ الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسية لـ«رؤية 2030»، حيث تسعى الدولة إلى تطوير صناعة الأدوية بشكلٍ خاص والخدمات الصحية المختلفة. وفي يونيو، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تطوير المنتجات الصيدلانية بما في ذلك الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما.

وتحدث الجلاجل عن زيادة مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال حالياً إلى 318 مليار ريال في 2030، وسوف تكون حصة القطاع الخاص منها نحو 145 مليار ريال.

وقال: «أدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي، التي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030».

وأوضح أن «رؤية السعودية 2030 وضعت الطموح نهجاً وتكون وزارة الصحة في وضعها الأنسب، والأكثر فاعلية، أن نهتم بالوقاية قبل أن يحتاج المريض للعلاج».

وأشار إلى انخفاض مؤشر نسبة الوفيات من الأمراض المزمنة إلى 500 حالة لكل 100 ألف، وانخفضا معدل وفيات الحوادث إلى 14 حالة لكل 100 ألف، وارتفاع متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94 في المائة، وتجاوز قيمة المشتريات لشركة «نوبكو» 177 مليار رايل هذا العام.

وخلال «جلسة الاستثمار في الصحة في المملكة» المصاحبة للملتقى، قال الجلاجل: «إن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكيناً أكبر ليصل نموه من 20 في المائة إلى 50 في المائة من تقديم الخدمات الصحية».

وأوضح أنه من «أهم مميزات التأمين الوطني في السعودية أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة».

الفالح

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن 15 في المائة من قيمة استثمارات الحكومة موجهة إلى القطاع الصحي، متوقعاً زيادة الإنفاق على الوقاية الطبية.

ولفت خلال «جلسة الاستثمار في الصحة في المملكة» إلى أن الصناعات الدوائية، وخاصة البيولوجية، هي الأكثر واعدية من ناحية فرص المساهمة في القطاع الصحي، وطموحات الرؤية أن تكون المملكة هي الأفضل بكل مقاييس جودة الحياة.

أضاف: «إن القطاع الخاص يساهم بنسبة 11 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات، والباقي إنفاق واستثمارات من القطاع الحكومي، وعلى مستوى رؤية 2030 نستهدف وصول مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات إلى 65 في المائة».

وقدّر وزير الاستثمار أن يتضاعف حجم سوق القطاع الصحي والمجالات المرتبطة به من 3 إلى 5 مرّات، بحسب كل مجال، فعلى سبيل المثال «سيتضاعف حجم قطاع التأمين 5 مرّات»، كما توقّع الفالح.

الخريف

وأعلن وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أن مدينة «سدير» تتحوّل إلى مركز للصناعات الدوائية في المملكة، حيث أصبحت تضم 40 مصنعاً في هذا المجال. وكشف عن اتفاقيتين جديدتين ستسهمان بتوطين صناعة مادة الأنسولين الدوائية بنسبة 80 في المائة إلى 90 في المائة.

أضاف: «خلال أربع سنوات، استطعنا أن نثبت أن العمل المشترك مع الجهات المختلفة هو الوسيلة الضامنة لتحقيق أهداف القطاع الصناعي، والقطاع الصحي استطعنا من خلاله تحويل الكثير من الأحلام إلى واقع».

في إشارة إلى أنه تمّ توقيع اتفاقيات لتوطين الصناعات الطبية في السعودية بين وزارة الاستثمار السعودية، وكل من: مجموعة «بيو إنفستمنت»، و«أجيليتي» للخدمات اللوجستية، و«ماسيمو» العربية السعودية، والطبية المتقدمة الصناعية، و«تسامي» للصناعة، و«صافن» للصناعة، و«أجانتا» الطبية، وشركة النمذجة والتطبيقات الفنية التجارية.