“نبراس” يحيي طموحات العراق العالمية في قطاع البتروكيميائيات | اقتصاد

تطرق موقع أميركي مختص إلى الموارد الهائلة المتوفرة في العراق من النفط والغاز ومدى قدرة هذا البلد بأن يصبح منتجا عالميا للبتروكيميائيات ذات القيمة العالية، مشيرا إلى أنه سيستفيد بشكل كبير من العائدات الضخمة من هذه المنتجات ذات القيمة المضافة.

وفي تقرير نشره موقع “أويل برايس” الأميركي، قال الكاتب سيمون واتنكينز، إنه كانت هناك خطط للقيام بذلك منذ عدة أعوام، وبشكل خاص “مشروع نبراس” للصناعات البتروكيميائية. ووفقا لتعليقات وزارة النفط العراقية، جرت محادثات الأسبوع الماضي للمصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، وقعت شركة “شل” على الصفقة الأصلية لبناء محطة الطاقة النووية التي بلغت تكلفتها آنذاك 11 مليار دولار في مركز النفط الجنوبي في البصرة، بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012.

وفي ذلك الوقت، كانت الآمال كبيرة من الجانبين من أجل مستقبل مشروع “نبراس”، حيث قال وزير الصناعة آنذاك ناصر العيساوي، في مؤتمر صحفي، إن محطة الطاقة النووية ستدخل حيز التنفيذ خلال 5 أو 6 أعوام وستجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيميائيات في المنطقة.

تعويضات نقدية

وبالنسبة لشركة “شل”، فقد أتاح لها ذلك الفرصة لانطلاق عملياتها الأولية في حقل “مجنون” وحقل “غرب القرنة 1” وتحويلها إلى محطة تكرير رائدة في مجال الصناعات التحويلية.

وقد وفرت هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب لإضافتها إلى المواد الأولية المحتملة التي ستأتي من حصة “شل” البالغة 44% في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار وانطلق منذ 25 عاما. وقد تم تصميم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك حقل غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.

ووفق الكاتب، كانت خطط تصميم “نبراس” مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيميائيات. وهذا من شأنه أن يجعله أول وأكبر مشروع للبتروكيميائيات في العراق منذ مطلع التسعينيات وواحد من 4 مجمعات رئيسية فقط من هذا القبيل في جميع أنحاء البلاد. أما المناطق الأخرى -خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال- فكانت جميعها تديرها الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيميائية.

ومع ذلك، ومنذ الانطلاق في مشروع نبراس، أصبحت المشاكل واضحة بالنسبة لشركة “شل”، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق. ووفق منظمة الشفافية الدولية المستقلة، في منشوراتها الخاصة “بمؤشر مدركات الفساد”، فإن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه.

وفي الواقع، كانت شركة “شل” غير محظوظة بما فيه الكفاية لتوقيع مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع “نبراس” خلال الفترة التي خسر فيها العراق نحو 14.4 مليار دولار كمدفوعات “تعويضات نقدية”، وذلك وفقا لبيان أدلى به وزير النفط في 2015، ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبد المهدي.

منتجات البتروكيميائيات

ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن تصنيفه على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت إما إلى أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات. وخلال هذه الفترة أيضا، بدأت شركة “إكسون موبيل” تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الذي يحظى بأهمية كبيرة.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك فرصة هائلة حقا في مشروع “نبراس” يمكن للعراق استغلالها. ووفق ما تم توضيحه حصريا لموقع “أويل برايس” في 2018 من قبل شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع للاستحواذ على مشروع نبراس، فقد أنجزت شركة “شل” عملا جيدا حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة، لكن البلاد بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثان بعيدا عن البصرة”.

وقال المصدر الروسي “سيؤدي ذلك إلى وصول حجم إنتاج الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعب قياسي يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيميائيات ليكون قابلا للاستمرار.

وبحلول 2020/2019، وصلت شركة غاز البصرة إلى ذروة معدل الإنتاج بأكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعب قياسي يوميا)، وهو أعلى معدل في تاريخ العراق.

واختتم التقرير بما قاله المصدر من أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين -أحد أكثر منتجات البتروكيميائيات طلبا في العالم، خاصة من الصين- تتراوح بين 1 إلى 1.5 مليون طن من إنتاج الإيثيلين، ومليون طن سنويا، وستتطلب منشأة الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.

ويجب أن يكون هناك إمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 عاما، وبشكل عام، سيتطلب بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيميائيات العالمي الفعال في العراق حوالي 40 إلى 50 مليار دولار”.