من خلال 100 إجراء.. البنتاغون يسعى لخفض الانتحار في صفوف الجيش الأميركي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أمس الخميس، اتخاذها نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة.

فقد وقع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على التوصيات الـ 100 التي استُخلصت من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

الانتحار في الجيش الأميركي

وبحسب البنتاغون، فقد انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.

وشكل “البنتاغون” هذه اللجنة العام الماضي لدرس سبل الحدّ من حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الجيش الأميركي.

وفي توصية سابقة للجنة مستقلة كلفتها وزارة الدفاع بالتحقيق في حالات الانتحار في صفوف العسكريين الأميركيين، دعت إلى تشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من هذه الظاهرة.

أما التوصيات المئة الجديدة فتنقسم إلى خمس فئات واسعة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسيّة، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة فيما يتعلق بالأسلحة.

في هذا الصدد أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أنه “ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح”، مؤكدًا أن “نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية“.

وشدد أوستن على أن الجميع “في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي”.

إجراءات لسلامة العسكريين

بناء على ذلك، قرر الجيش الأميركي تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.

في المقابل، رفض البنتاغون تبني بعض التوصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده المعنيين بشراء سلاح ناري وذخيرة.

ويعد تنظيم الأسلحة قضية شائكة في الولايات المتحدة حيث يعارض المحافظون بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم كثرة حوادث إطلاق النار الدموية في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.