ليبيا.. النائب العام يدخل على خط أزمة إضراب جامعات ليبيا

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن لقاء مرتقب يجمع لفيفا من ممثليها مع النائب العام الأسبوع المقبل، وبحضور وفود من كل الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي.

تعطّلت دراسة الطلاب للعام الدراسي 2023/2024 في أكثر من 50 مؤسسة تعليمية، ما بين جامعات ومعاهد عليا وكليات، بسبب دخول الأساتذة والمعدين في اعتصام وإضراب عن العمل منذ 5 سبتمبر حتى تحقيق مطالبهم الخاصة بالمرتبات والإجازات والدراسة في الخارج.

مطالب هيئة التدريس 

يلخّص الدكتور أسامة الأزرق، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، مطالب أعضاء هيئة التدريس في الآتي: 

• تطبيق قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020 والخاص بزيادة مرتبات أساتذة الجامعات.
  

• حق إيفاد المعيدين وحملة الماجستير للخارج لاستكمال دراستهم العليا، وهو الأمر المتوقف منذ عام 2015.
  

• منح إجازة التفرغ العلمي للأساتذة والمعيدين، وحق حضور المؤتمرات العملية بالخارج.
  

• الإفراج عن حقوق أساتذة الجامعات من المستحقات المالية الموقوفة والمتأخّرة.

 “لا رجعة فيها“

بتعبير الأزرق، فإن مطالب أعضاء هيئة التدريس “لا رجعة فيها”، خاصة أنها “مطالب قديمة، ولم تتحقق منذ سنوات؛ الأمر الذي دفع أعضاء هيئة التدريس للدخول في اعتصام مفتوح”، منوها بأن أعداد المضربين تصل إلى نحو 25 ألف عضو. 

وعن اتفاق الكثيرين بشأن المطالب، نوَّه رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس إلى أن الاعتصام المفتوح طال جامعات في شرق البلاد وغربها، وصلت إلى 22 جامعة حكومية، بينما باقي المنشآت التعليمية المشاركة في الإضراب معاهد عليا وكليات تقنية.

ومن الجامعات التي شارك أعضاؤها في الإضراب والاعتصام: 

• جامعة العاصمة
• جامعة طرابلس
• جامعة بنغازي
• جامعة مصراتة
• جامعة طبرق
• جامعة سبها
• جامعة درنة
• جامعة الزاوية
• جامعة فزان

 أمل في لقاء النائب العام

 بشأن الخطوات التصعيدية إذا لم تتحقق مطالب المعتصمين، يلفت الأزرق إلى أن أعضاء هيئة التدريس يسبتشرون خيرا بخطوة لقاء النائب العام الأسبوع المقبل وعدد من التنفيذيين في الدولة قبل اللجوء لأي تصعيد؛ لأن الأساتذة يهدفون في النهاية إلى استمرار العملية التعليمة لا توقفها.

واختتم قائلا: “رغم أن الحكومة تجاهلت خلال الفترة الماضية مطالب أعضاء هيئة التدريس فإننا لم نفقد الأمل في الاستجابة لكل مطالبنا؛ كونها مطالب عادلة وعاجلة“.