السفير الصادق المقلي يكتب: الادارة الامريكية العقوبات ما بين سياسة الجزرة و سياسة العصا

استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةا (OFAC)ع اليوم شركتين هما GSK و مقرها روسيا و Aviatrade LLC في الخرطوم تابعتين للدعم السريع، و على كرتي؛ و عللت ذلك (( بدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. منذ أن أطاح الشعب السوداني بعمر البشير سلميًا في أبريل 2019،)) ((اتخذت جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي. وقد أعاقت تصرفاته الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.))….. مكتب الاوفاك Office of Foreign Assets Control, تابع لوزارة الخزانة الأميركية و هو الذي يفرض و يراقب تنفيذ العقوبات الاقتصادية و التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على اشخاص أو مؤسسات أو دول تقوم بأعمال مخالفة للسياسة الخارجية و مهددة للأمن القومي الأميركي الأميركي……….و في تبرير آخر للإدارة لهذه الخطوة و في نفس السياق جاءت تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية بلنكن في اتجاه رصيفه السابق في وزارة الخارجية السودانية، قال فيها.. (( وضعنا قيوداً على التأشيرات لعدد من القيادات بجماعة الإخوان السودانية وبالنظام السابق يعرقلون جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار)) (( على كرتي قوّض عمل الحكومة الانتقالية السودانية السابقة بقيادة مدنية وعرقل الاتفاق الإطاري))
(( علي كرتي ومسؤولون في النظام السابق يعرقلون جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار))……. مستشار الدعم السريع عزت نفى تبعية الشركتين للدعم السريع، و نسي، حتي و ان صحت روايته، ان المقصود هو منع هاتين الشركتين رفد الدعم السريع بعتاد حربي و تدريب عناصره على استخدام المسيرات.و الإعلام و المعلومات…
-اولا هذه العقوبات لم تأتي من فراغ و لم تحدث ما بين يوم وليلة .. هي سلسة عقوبات تدريجية في إطار استخدام واشنطن لسياسة الجزرة تارة، كابتعاثها مبعوثين و مشاركتها في تسهيل الحوار الوطني من خلال الرباعية و تعيين سفير جديد و السماح للبرهان للمشاركة في الدورات العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة… و تارة سياسة العصا التي بدأت، عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر حيث ما برح يواجه السودان تعليق المساعدات الدولية الاقتصادية و المالية و التنموية، فضلا عن تعليق مسار إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك، ثم فرض عقوبات على أربع شركات تابعة للجيش و الدعم السريع، ثم عقوبات على عبد الرحيم دقلو و اخيرا على كرتي و شركتين تابعتين للدعم السريع……. ا ثانيا، السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تقوم على نهج المؤسسية.. فهي ليست سياسة رزق إليوم باليوم.. فهذه العقوبات تستمد مرجعيتها من الكونغرس و من البيت الأبيض…. فقد سبق هذا العقوبات أمر تنفيذي من الرئيس بايدن في مايو الماضي……. يعطي الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على “بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون أهداف التحول الديمقراطي”.
يرى بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن الوضع في السودان “يشكل تهديدًا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وقال بايدن في بيان صدر عنه أيضًا: ((إنني أشارك الشعب السوداني المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة)) وتابع الرئيس الأمريكي في بيانه: ((إن هذا العنف، الذي خطف بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك، أمر غير معقول، ويجب أن ينتهي..)) ..من جهة أخرى تجد هذه العقوبات شرعنتها فيما عرف بقانون دعم التحول الديمقراطي و المحاسبية و الشفافية المالية لعام ٢٠٢٠ الصادر بالإجماع عن الكونغرس الأمريكي.. و الملحق بقانون تمويل ميزانية وزراء الدفاع الأمريكية…… فاللغة المستعملة لتبرير هذه العقوبات نجدها كوبي بيست في بنَود القانون المشار إليه اعلاه.. فعلى سبيل المثال، مبررات العقوبات على عبد الرحيم دقلو نجدها في الباب الحادي عشر من القانون quote) ينتهي..)) ..من جهة أخرى تجد هذه العقوبات شرعنتها فيما عرف بقانون دعم التحول الديمقراطي و المحاسبية و الشفافية المالية لعام ٢٠٢٠ الصادر بالإجماع عن الكونغرس الأمريكي.. و الملحق بقانون تمويل ميزانية وزراء الدفاع الأمريكية…فعلى سبيل المثال نجد اللغة المستعملة فيما يتعلق بالعقوبات على عبد الرحيم دقلو ، كوبي بيست لما ورد في هذا الشأن في قانون الكونغرس المشار إليه اعلاه… Quote في الباب 12 (( الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي يمكنها ان تشمل استهداف المدنيين عن طريق ارتكاب اعمال عنف والاختطاف والتشريد القسري او الهجوم على المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية اوالاماكن التي يلجأ اليها المدنيون او انتهاك القانون الانساني الدولي)) و هذه هي نفس الإتهامات الموجه من الإدارة الأمريكية للدعم السريع…. كما استخدمت نفس لغة القانون في حق علي كرتي،، quote؛(( التفويض بفرض عقوبات تتعلق بمسوولين حكوميين وافراد سودانيين
) أ (بصفة عامة يمكن ان يفرض الرئيس العقوبات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) المتعلقة باي مسؤول رفيع في الحكومة السودانية واي شخص اجنبي اخر والذي يحدده الرئيس او بعد تاريخ اقرار هذا القانون والذي قد يكون:-
(1) يعرف عنه كونه مسئولا او شارك بصورة مباشرة او غير مباشرة:-
) ا) افعال او سياسات تهدد السلام والامن او الاستقرار في السودان بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة
(ب) القيام بافعال او سياسات تقوم او تقوض او توفر او تمثل خطرا في تقويمه وتقويضه او تأخير الحصول على الحقوق المدنية والسياسية للشعب السوداني والانتقال السياسي في السودان)) حتى العقوبات بعد إنقلاب 25 أكتوبر الخاصة بتعليق المساعدات لدي المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و ((في حالة عدم انتقال الرئاسة من الممكن المدني إلى المكون العسكري وفق الوثيقة الدستورية،)) ، نجدها مشرعنة في الباب 11 من قانون الكونغرس quote..((يقوم وزير الخزانة الامريكي باعطاء تعليمات لكل المدراء التنفيذين الامريكيين في كل المؤسسات المالية الدولية لاستخدام صوت الولايات المتحدة في أي تصويت لصالح الامتناع عن اي قرار لتمديد اية غروض او اعتمادات او ضمانات تمنحها تلك المؤسسات للسودان…كما نجد مسار اعفاء الديون في الباب التاسع من قانون الكونغرس. 1 quote (ب) اعفاء الديون والمساعدات المالية الأخرى ، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب،في الباب التاسع.. ((يقوم وزير الخارجية ووزير الخزنة بالتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والجهات الدائنيين الرسميين للدفع بحدوث اتفاق عن طريق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون
لاعادة جدولة او الغاء الديون السيادية على السودان،))……. سياسة الولايات المتحدة يتم ترويضها و صياغتها وفق المصالح الاقتصادية و الاستراتيجية… و لا أعتقد أن دعم التحول الديمقراطي المنصوص عليه في قانون الكونغرس الأميركي، لا يعني بالضرورة الانحياز التحول الديمقراطي في حد ذاته َو دونكم الأنظمة في الإقليمي من حولنا، الا ان واشنطن بعد الثوره و التغيير الذي جاء في أعقاب سقوط نظام الإنقاذ، خلصت أن لا استقرار للسودان و لا حفظا لأهدافها الاقتصادية و الاستراتيجية في المنطقة في ظل النظام الانقلابي الشمولي.. و ان هذه العقوبات تنطلق من حرصها على استعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان…..الامر الذي يحتم على الجميع التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية من باب الأمر الواقع و من باب فقه الضرورة ، طالما هي ممسكة بذمام النفوذ المالي و الاستراتيجي في العالم، شئنا ام أبينا. +.و في هذا السياق صرح الخبير القانوني نبيل أديب ….
(( إن العقوبات الأمريكية يجب النظر إليها على أنها تعبر عن السياسة الأمريكية وهذا في حد ذاته يعطيها وزناً معنوياً باعتبار أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم.)) نعم هذه السطوة مكنتها من أخذ القانون الدولي بيدها، فالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنادي بعدم الإفلات من العدالة الدولية، حصنت مواطنينها ضد مباديء العدالة الدولية و دونكم ميثاق روما حيث استصدرت قرار مجلس الأمن رقم 1422 لعام 2002.. بل إن سياسة أمريكا الخارجية لا تضع أي اعتبار لقيم النظام الدولي.. و يحضرني هنا تصريح لقََونزاليزا رايس، في نفس هذا السياق……. The USA Foreign policy proceeds from. Its firm national interests and from the interests of an llusory international community ولعله من هذا المعطي المرير قد تعاطت حكومة الفترة الانتقالية، و هذا ما سوف نتطرق إليه في مقال لاحق، ان شاء الله.. .