أحزاب يمينية بالدانمارك لنوابها: صوتوا ضد قانون تجريم ازدراء الأديان | أخبار

طالبت 5 أحزاب معارضة يمينية في الدانمارك نوابها في البرلمان برفض قانون تجريم ازدراء الرموز الدينية، بما في ذلك الاعتداء على القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال دورة البرلمان الحالية التي بدأت الثلاثاء بعد انتهاء عطلة الخريف.

وهذه الأحزاب اليمينية هي: “التحالف الليبرالي”، و”الديمقراطيون الدانماركيون”، و”المحافظون”، وحزب “الشعب الدانماركي”، وحزب “مواطنون جدد”.

وطالبت الأحزاب نوابها في المجلس التشريعي الحضور إلى البرلمان بأكبر عدد ممكن، لمعارضة التشريع الذي اقترحته الحكومة ضد حرق القرآن الكريم.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، قدمت الحكومة الائتلافية مشروع قانون يقضي بتجريم ازدراء الرموز الدينية.

وجاءت الخطوة في أعقاب حرق السياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان -في وقت سابق من هذا العام- نسخا من القرآن الكريم مراتٍ عدة، وكانت إحداها بالقرب من مسجد، وأخرى خارج السفارة التركية في كوبنهاغن.

وأثار تدنيس المصحف إدانة عالمية، إضافةً إلى غضب عارم في العالم الإسلامي، حيث أدانت تركيا بشدة سماح السلطات بهذا العمل الاستفزازي، الذي وصفته بأنه يشكل بوضوح جريمة كراهية.

وقالت وزارة الخارجية الدانماركية في بيان بعد عرض مشروع القانون على البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف إلى تجريم حرق الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

وأضافت أنه نتيجة حرق القرآن الكريم في الآونة الأخيرة، يُنظر إلى الدانمارك بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم على أنها دولة تسهّل أعمال الإهانة والتشويه ضد الدول والأديان الأخرى.

تداعيات أمنية

وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد إن هذه الأعمال المهينة والمسيئة تؤثر سلبا على أمن الدانماركيين، سواء في الخارج أو في الداخل.

وأشار هوميلغارد إلى أنه بموجب القانون المقترح، سيكون حرق الكتاب المقدس أو القرآن علنا -على سبيل المثال- جريمة جنائية يعاقَب عليها.

لكن الإعلان الأخير لأحزاب المعارضة يشير بوضوح إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الحكومة على الحد الأقصى لعدد الأصوات اللازمة لإقرار القانون الذي دخل مرحلة تشاور مدّتها 4 أسابيع يطرح خلالها رسميا للتصويت.

وسيُدرج التشريع الجديد -في حال إقراره- ضمن الفصل الـ12 من قانون العقوبات الدانماركي، المعني بالتشريعات المرتبطة بالأمن القومي.

ويمكن أن تتراوح عقوبة مخالفة القانون بين غرامة مالية والسجن عامين.