حرب السودان.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارًا يقضي بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان الذي يشهد اشتباكات مستمرة منذ ستة أشهر بين الجيش قوات الدعم السريع.

وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس ميشيل تايلور: “إن هذا القرار هو دعوة للعمل بشأن ما نتفق عليه جميعًا وهو أن الأولوية الملحة للطرفين المتناحرين تتمثل في وقف أعمال القتال وغيرها من الانتهاكات وإلقاء أسلحتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل آمن وسريع ودون عوائق وهو أمر تشتد الحاجة إليه”.

وأضافت تايلور: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين وبالتزامهم بحمايتهم”. 

وكانت الولايات المتحدة من الدول التي طرحت هذا القرار، وقد أيدته 19 دولة وعارضته 16 في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.

غرب دارفور الأكثر تضررًا

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان، تصاعدت أعمال العنف والنزوح. وتعد ولاية غرب دارفور من بين المناطق الأكثر تضررًا حيث أدّت الهجمات ذات الدوافع العرقية إلى مقتل المئات.

ونفت قوات الدعم السريع اتهامات منظمات لحقوق الإنسان بأنها ضالعة في مهاجمة المدنيين، وقالت إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيتم تقديمه إلى العدالة. كذلك ينفي الجيش السوداني ضلوعه بقتل مدنيين ويعتبر أن الصراع الدائر شأن داخلي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي إأها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون لمساعدات في السودان لدرء كارثة إنسانية وإن انعدام الأمن وتدخل الجانبين المتحاربين ونقص الدعم الدولي يعوق مسعاها.

وتقدر أعداد النازحين في السودان بالملايين مع وقوع أكثر من 9000 ضحية نتيجة الصراع الدائر، بحسب الأمم المتحدة.