أخبار العالم

المعارض المصري أحمد الطنطاوي يقول إنه تم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية

[ad_1]

أعلن البرلماني السابق في مؤتمر صحافي الجمعة أنه لم يستوف سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب لترشحه رسميا لرئاسة مصر، بعدما جمع زهاء 14 ألف توكيل.

اعلان

وقال خلال المؤتمر أمام العشرات من أنصاره “لم أنسحب”، مضيفا أنه تم “منعه بشكل مباشر” من المنافسة من قبل السلطة.

وكان يجب على الطنطاوي لاستكمال ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر، أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

الطنطاوي البالغ 44 عاما كان قد أعلن في نيسان/ابريل نيّته خوض انتخابات الرئاسة المصرية “إذا لم أُمنع بصورة مباشرة… أو غير مباشرة”، وفق ما قال عبر حسابه على فيسبوك.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس ألقى الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري المعارض، باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

وقال “نعرف سلوك السلطة جيدا… لكن المفاجئ هو قرار المنع، ليس الحصار والتضييق والتجاوزات، إنما قرار المنع الذي وصل إلى حد إغلاق مكاتب الشهر العقاري في وجهنا”.

وفي مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، والتي سبق أن ترشح عن إحدى دوائرها في انتخابات مجلس النواب 2015 وفاز بالمقعد حاصدا نحو 60 ألف صوت، تمكن الطنطاوي من جمع توكيلات “يزيد عددها قليلا عن الخمسين”، بحسب ما قال.

وتابع “شقيقي الوحيد لم يستطع أن يحرر لي توكيلا حتى الآن”، ورغم ذلك قال “عدد الناس الذين شدّوا على يدي وهتفوا للأمل أمام مقار الشهر العقاري التي زرتها كانت تكفي” لإكمال التوكيلات.

“عودة الروح”

وأعلنت حملة أحمد الطنطاوي أن سلطات الأمن أوقفت 132 من أعضائها منذ أن بدأت عملها، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.

وقال الطنطاوي “إذا كان البعض يتصور أن السلطة كسبت هذه الجولة بالقمع والمنع والغشم… كل هذا مؤقت، والمكسب الحقيقي هو عودة الروح والأمل وثقة الناس في أنها تقدر أن تغير”.

والأسبوع الماضي تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية والتي من المرجّح أن يفوز فيها.

وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1,1 مليون توكيل.

كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.

ويقول الطنطاوي الذي عمل سابقا صحافيا بصحيفة “الكرامة” لفرانس برس إن “النسبة التي حصلنا عليها من توكيلات المصريين في الخارج مقارنة بمنافسنا (السيسي) في هذه الانتخابات تعكس أين هي إرادة الناس”.

“تحرير الشارع المصري”

ورغم توجيه بعض الناشطين والحقوقيين انتقادات إلى الطنطاوي تتعلق برأيه في قضايا مثل مسألة ختان الإناث والتي أكد مرات عديدة أنه يعتبره “خطأ وضررا وجرما”، إلا أن البعض منهم اقتنع بالحالة المختلفة التي صنعها في الشارع المصري.

وفي هذا الشأن كتب الناشط الحقوقي إبراهيم عز الدين عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) “الأمل الذي زرعه أحمد الطنطاوى في نفوس الناس دُفع ثمنه خوفا وذلا على مدار 10 سنين… التغيير بالفعل بدأ، حتي أن تم منع الطنطاوي من الترشح للرئاسة بتوجيه السلطة”.

وكتب عضو التيار الحر المصري المعارض هشام عوف على منصة إكس “انا مختلف مع الطنطاوي في أشياء كثيرة، لكن انا معجب بإدارته لحملته الإنتخابية و بالحالة التي صنعها في الشارع، ولا أبالغ إذا أطلقت عليها حالة تحرير الشارع المصري من هوان 10 سنوات سوداء”.

ووصفه رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع إكس بأنه “شجاع وحر”.

درس الطنطاوي التجارة وتخرج من جامعة المنصورة بدلتا النيل ولديه أربعة أبناء.

اعلان

وطوال مشواره النيابي عرُف عنه مواقفه المعارضة للنظام والرئيس السيسي، إذ كان أحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني المعارض.

وكان أبرز هذه المواقف معارضته الشديدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في العام 2017، والتي نصّت على تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للرياض.

وحتى بعد خروجه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، قال الطنطاوي لفرانس برس “سنوفي التزامنا تجاه الناس… سنكمل طريقنا إلى نهايته”، مشيرا إلى مواصلة معارضته للنظام.

وأوضح “نحن نعارض النظام القائم والذي سيكون هو نفسه القادم لأسباب جوهرية ولا تبدو هناك فرصة أنها تتغير”.

وشدد على أن “الاستقرار لا يبنى على القهر وإنما على الرضا والتزام الدولة في ممارساتها بالدستور وبالقانون”.

المصادر الإضافية • أ ف ب

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى