الجيش «يحسّن مواقعه» على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا

تهدد الحرب في غزّة بتفاقم الأزمة داخل المؤسسات الأوروبية؛ بسبب التباين الواضح في المواقف من الرد الإسرائيلي وعدم التنسيق، بل والتضارب أحياناً، في تصريحات كبار المسؤولين حول عدم التزام إسرائيل قواعد الحرب، وانتهاكها أحكام القانون الإنساني الدولي في استهدافها المدنيين وقطع الخدمات الحيوية عنهم.

مسؤول أوروبي رفيع المستوى قال لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في إسرائيل (مساء الجمعة) أقرب ما تكون إلى «المزايدة… وغير مسؤولة».

وكانت فون دير لاين، التي زارت إسرائيل بمعية رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، قد صرّحت بعد لقائها الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، بالقول: «ليس من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها فحسب، بل من واجبها أن تحمي مواطنيها وتدافع عنهم».

وامتنعت فون دير لاين عن انتقاد الإنذار، الذي وجهته الحكومة الإسرائيلية لنصف سكان القطاع، لإخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة، ولم تطالب بفتح معبر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين تحت القصف.

وأكّدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الصمت الذي التزمته رئيسة المفوضية من التطورات المتسارعة في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتصريحاتها الأخيرة خلال زيارتها إسرائيل، أثارت توتراً داخل فريق المفوضين، وفي المؤسسات الأوروبية الأخرى التي، إلى جانب تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نبّهت إلى ضرورة احترام القانون الدولي وقوانين الحرب.

وكان مفوّض إدارة الأزمات والمساعدة الإنسانية، جانيز لينارشيك، قد نشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أن حصار غزّة ينتهك أحكام القانون الدولي، بعد أن كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، قد أدلى بتصريحات مشابهة يوم الثلاثاء الماضي.

بينما استغرب مسؤولون أوروبيون موقف رئيسة المفوضية، أشاروا إلى أن حتى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث في تصريحاته الأخيرة عن ضرورة احترام مبدأ «النسبية» في الرد الإسرائيلي.

كما يتضارب موقف فون دير لاين مع تصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين طالبوا باحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان وصول إمدادات المياه والغذاء والكهرباء إلى القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا باربوك، دعت أيضاً خلال زيارتها إسرائيل، يوم الجمعة، إلى حماية السكان المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم «لأن هذا ما يميّزنا عن الإرهابيين»، على حد قولها.

وذكرت المصادر، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن موقف رئيسة المفوضية من الحصار المفروض على غزة، والقصف العشوائي الذي تتعرّض له، يتعارض مع الموقف الذي اتخذته عندما حاصر الجيش الروسي مدينة ماريوبول في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الموقف من شأنه إضعاف الدور الأوروبي في المنطقة، فضلاً عن أنه يأتي ليزيد من تجاوزها صلاحيات السياسة الخارجية المنوطة بالممثل الأعلى جوزيب بوريل.

ومن بكين، رأى بوريل (الجمعة) أن الإنذار الذي وجهته إسرائيل إلى سكان غزة «غير واقعي على الإطلاق». وقال إن الحرب الدائرة في غزة يمكن أن تعيد خلط الأوراق الجيوسياسية، وأنها احتلّت حيّزاً مهماً من محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال بوريل إن المعلومات، التي وردته من بعثة الاتحاد الأوروبي في غزة، تفيد بأن عدداً كبيراً من السكان، فضلاً عن المرضى في المستشفيات والجرحى، والذين لجأوا إلى مراكز العناية والمدارس، لا مكان لهم يذهبون إليه، أو وسيلة لنقلهم خارج القطاع.

وأضاف بوريل، في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «بالتأكيد، ثمّة جوانب في الرد الإسرائيلي تنتهك أحكام القانون الدولي… وهذه هي المرة الثالثة التي أكرر فيها مثل هذا الكلام، الذي قاله أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، ولا أفهم كيف يمكن لأحد أن يقول إن الرد لا يجب أن يحترم القانون الدولي… من واجبنا أن نكرر هذا الكلام، ونصرّ ونضغط كي لا تُقطع إمدادات المياه والخدمات الأساسية عن السكان المدنيين… قلنا ذلك في حالة أوكرانيا، ونكرره هنا، مع إدانتنا بأشد العبارات اعتداءات (حماس)، وكل ما قامت به». وتابع بوريل: «إنها المرة الرابعة في حياتي التي أشهد فيها حرباً على غزة، وهذا يدلّ على أن الأسرة الدولية قد نسيت المشكلة الفلسطينية. إسرائيل كانت منصرفة إلى إقامة السلام مع العرب وتركت جانباً المشكلة الفلسطينية، لكن السلام يجب أن يبنى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعسى أن يكون ما حصل بمثابة نداء إلى الأسرة الدولية كي تحاول الاستجابة».