ملايين اليمنيين مهددون بفقدان المساعدات الأممية

مع استمرار الحوثيين في اليمن في رفض تجديد الهدنة التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ 18 شهراً، كثفت المنظمات الأممية تحذيراتها من أن نحو 4.5 مليون شخص أغلبهم في مناطق سيطرة الجماعة مهددون بفقدان المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي بسبب نقص التمويل، وسط مؤشرات على ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 75 في المائة عما كانت عليه قبل 3 أعوام.

وفي هذا السياق، نبهت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» إلى أنه رغم بدء حصاد الحبوب الرئيسي في سبتمبر (أيلول) والتحسن المؤقت في الغذاء وفرص العمل التي حصلت عليها الأسر الفقيرة، فإن إنتاج المحاصيل لا يسهم إلا قليلاً في إجمالي الاحتياجات الغذائية للأسر بشكل عام، حيث تواجه الأسر الفقيرة منافسة شديدة على فرص العمل المتاحة وسط محدودية خيارات سبل العيش الأخرى.

ومع وصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى من المتوسط، وانخفاض مستويات المساعدة الغذائية الإنسانية، رجحت الشبكة أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة فجوات استهلاك الغذاء، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.

وقالت الشبكة إن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأسر النازحة داخلياً، والأسر التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي واحد فقط، والأسر الأفقر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، «نظراً للتوقعات التي تشي بمزيد من التدهور الاقتصادي وانخفاض فرص كسب الدخل».

تخفيض مستمر

في حين كان أكثر من ثلث السكان اليمنيين يحصلون طوال السنوات الماضية على المساعدات الغذائية فإنه منذ بداية عام 2022، جرى تخفيض الحصص الغذائية عن أكثر من 13 مليون مستفيد في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص التمويل.

وفي الآونة الأخيرة، أعادت الشبكة التذكير بإعلان برنامج الأغذية العالمي في 18 أغسطس (آب) أن نقص التمويل سيفرض المزيد من التخفيضات الكبيرة في برامج المساعدات الغذائية منذ أواخر سبتمبر الماضي.

ووفقاً لتقارير برنامج الأغذية العالمي، فإن ما يصل إلى 3 ملايين شخص من إجمالي 9.6 مليون مستفيد في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء وما يصل إلى 1.4 مليون من إجمالي 3.6 مليون مستفيد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً قد يتعرضون لفقدان المساعدات الغذائية الإنسانية أو مواجهة المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة من العام الحالي.

الشبكة المعنية برصد مستويات الجوع عبّرت عن القلق من نية برنامج الأغذية تطبيق تخفيضات كبيرة جديدة عن عدد المستفيدين من إجراءات الوقاية الغذائية الحيوية والعلاج التغذوي والتغذية المدرسية، وتعزيز القدرة على الصمود.

ورأت أنه مع احتمال تحقيق نحو ثلث إجمالي الهدف المخطط لهذا العام فقط، فإن الأسر الفقيرة في اليمن عادت بشكل كبير إلى الأسواق للحصول على الغذاء طوال معظم أيام العام.

غلاء وأوبئة

وفق ما أوردته الشبكة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأعلى من المتوسط ​​تشكل عائقاً كبيراً أمام قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

ففي سوق عدن وهي المرجعية لأسواق تلك المناطق، ظلت تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء مستقرة في الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس عند مستويات مماثلة لنفس الفترة من العام الماضي، ولكنها أعلى بنسبة 75 في المائة من متوسط ​​الثلاث سنوات الماضية، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، وفي السوق المرجعية لأمانة العاصمة (مدينة صنعاء)، ظلت التكلفة أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط ​​الثلاث سنوات الماضية.

ووفقاً لرصد منظمة الصحة العالمية والشركاء الحكوميين، بدأت حالات الحصبة المبلّغ عنها في الزيادة بشكل مثير للقلق في العام الحالي، وواصلت تقارير منظمة الصحة العالمية القلق الشديد بشأن تفشي المرض على نطاق واسع، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث أُبْلِغَ عما يقرب من 4 آلاف حالة حصبة في مرافق منظمة «أطباء بلا حدود»، وهو ما يقرب من 3 أضعاف العدد الإجمالي المسجل طوال العام الماضي.

وقد ذكرت الشبكة المعنية برصد مستويات الأمن الغذائي والتنبيه من المجاعة أنه على الرغم من استمرار انخفاض مستويات الصراع خلال العام الماضي، فإن نظام الرعاية الصحية في اليمن لا يزال يعمل بانخفاض كبير في قدرته، بعد أن دمرته أكثر من 8 سنوات من الصراع والتباطؤ الاقتصادي، حيث يعمل في الوقت الحالي نحو 51 في المائة فقط من إجمالي المرافق الصحية في البلاد بكل طاقتها.

وحذرت الشبكة في تقريرها من أن عدم قدرة العديد من الأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية أو تحمل تكاليفها – بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الافتقار إلى البنية التحتية للصرف الصحي، وعدم كفاية توفير اللقاحات، وسوء الحالة التغذوية الأساسية – يجعل الكثير من الفقراء معرّضين بشدة للإصابة بالأمراض المعدية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن شدة تفشي المرض الحالية تعزى جزئياً على الأقل إلى عدم كفاية التمويل لحملات التطعيم.