أستراليا غاضبة جداً من إيلون ماسك بسبب عدم الامتثال لها!

أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية يوم الاثنين أنها فرضت غرامة بقيمة 610,500 دولار أسترالي (385,000 دولار أمريكي) على X (المعروفة سابقاً بـ ‘تويتر’) لعدم شرحها بالكامل كيفية التعامل مع محتوى استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم.

تصف لجنة الأمان الإلكتروني الأسترالية نفسها بأنها أول وكالة حكومية في العالم مكرسة للحفاظ على سلامة الأفراد عبر الإنترنت، وفي بداية هذا العام كانت قد أصدرت اللجنة طلبات لـ X ومنصات أخرى (منها Meta) لتسألهم عن ما كانوا يقومون به لمواجهة انتشار محتوى إبتزاز الأطفال أو استغلالهم جنسياً أو ممارسة العنف تجاههم.

أتت هذه الخطوة بعدما قال إيلون ماسك في نوفمبر الماضي أن إزالة المحتوى الذي يتم استغلال الأطفال فيه هو الأولوية رقم 1 بالنسبة للمنصة، وانتقدت حينها لجنة الأمان الإلكترونية الشركة على “كلامها الفارغ” في هذا السياق، حيث أن الشركة لم توضح فعلياً ما تقوم به لمنع انتشار هذا المحتوى، وقد قيل عن هذا الأمر في تسريبات من مصادر داخلية أن الشركة في وضعها الحالي ليس بيدها استطاعة في حماية المستخدمين من الأخطار الجماعية التي تشمل التنمر أو الانتهاكات بجميع أشكالها.

بموجب القوانين الأسترالية التي بدأ سريانها في عام 2021: يمكن لهيئة السلامة الإلكترونية كجهة تنظيمية تابعة للحكومة أن تجبر شركات الإنترنت التي تقدم خدماتها للمواطنين داخل الدولة على تقديم معلومات حول ممارسات الأمان عبر الإنترنت، وإلا أن تواجه غرامات فورية، وإذا لم يتم دفع الغرامة، يمكن للجهة التنظيمية أن تقاضي الشركة في المحكمة.

شهدت Google (التابعة لشركة Alphabet) أيضاً نحذيراً بسبب عدم الامتثال لطلب الهيئة بشأن أساليب التعامل مع محتوى الاعتداء على الأطفال، لكن عدم امتثال X كان أكثر جدية، حيث قالت الجهة التنظيمية أن الشركة لم تقدم أي رد على بعض الأسئلة، تاركة بعض الخانات فارغة تماماً، وأضافت الهيئة الأسترالية في تصريح:

لم تستجب Twitter/X لعدد من الأسئلة الرئيسية، بما في ذلك: الوقت الذي تستغرقه المنصة للرد على تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال، الإجراءات التي تتخذها لاكتشاف الاعتداء الجنسي على الأطفال في بث مباشر، والأدوات والتقنيات التي تستخدمها لاكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

أكدت الشركة للجهة التنظيمية أنها قامت بتخفيض 80% من موظفيها على مستوى العالم وأنها حالياً ليس لديها أي موظفين لدى قسم السياسات العامة في أستراليا، وكان هذا مثيراً للسخرية؛ لأنه قبل قبل استحواذ إيلون ماسك كان هناك موظفين اثنين فقط متخصصين لهذه الأمور، رحلوا بعد أن تم نسيانهم بالخطأ من قبل الشركة الأم عندما تسلّم ماسك إدراتها.

?xml>