بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية.. القضاء الفرنسي يعلّق أمر طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة

اعلان

وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: “انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون” حق الناشطة الفلسطينية في “حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب”.

وبقرار  صادر عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اعتُقلت الناشطة الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة (المولودة في 1953) تمهيداً لترحيلها من البلد.
وكانت قد قدمت إلى فرنسا بتأشيرة دخول لمدة خمسين يوماً للمشاركة في مؤتمرات وندوات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كونها ناشطة حقوقية ونسوية.

وضعت وزارة الداخلية الفرنسية أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في مرسيليا جنوب فرنسا قبل انطلاقها إلى مدينة تولوز بسبب “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس”. ولأن الاتحاد الأوروبي يصنف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمة “إرهابية”.

مسيرتها:

تنتمي مريم أبو دقة إلى بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وهي حاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية، واعتقلتها إسرائيل عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970.

وقد تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996 لتصبح عضواً في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.

وندّدت محاميتها جولي غونيديك أمام المحكمة الإدارية بـ”اعتداء خطيرا جداً على الحريات الأساسية” ومنها “حرية التعبير” و”حرية الذهاب والإياب”، على خلفية أمر الطرد الذي استهدف شخصاً أجنبياً في وضع قانوني بسبب ما اعتبرته الوزارة “تهديداً خطيراً”.

وذكّرت بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في آب/أغسطس الماضي لموكلتها “الناشطة منذ عقود” في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشاركت أبو دقة في مؤتمرات حول “الاستعمار والفصل العنصري” في إسرائيل.

ورأت محاميتها أن “فكرة الاستعمار والفصل العنصري ليست معادية للسامية، بل هي نقاش نقدي وأكاديمي”، مشددة على أن شخصيات مثل رئيس الموساد السابق أو وزير الخارجية الفرنسي السابق أوبير فيدرين تحدثوا أيضاً عن “الفصل العنصري”.

ولفتت إلى أنّ أبو دقة “لم تعرب يوماً عن دعمها السياسي لحماس”.