السناتور الأميركي منينديز يدفع ببراءته من تهم الفساد والعمالة لمصر

اعلان

مثُل السناتور الديمقراطي الأميركي بوب منينديز الإثنين مجدّداً أمام محكمة في مانهاتن حيث دفع ببراءته من تهمة العمالة للحكومة المصرية، وذلك في إطار قضية فساد أوسع نطاقاً يُحاكم فيها مع زوجته وآخرين.

وسبق للنيابة العامة أن وجّهت إلى منينديز البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين وثلاثة أشخاص آخرين تهم فساد في إطار هذه القضية. وفي نهاية أيلول/سبتمبر دفع السناتور ببراءته من كلّ تلك التّهم.

“التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية”

لكنّ النيابة العامة الفدرالية في مانهاتن أضافت مذّاك تهمة جديدة إلى اللائحة الاتّهامية الموجّهة لمنينديز هي “التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية” هي الحكومة المصرية.

وبسبب هذه التّهمة الجديدة، اضطر البرلماني المخضرم للمثول مجدّداً أمام المحكمة الإثنين حيث دفع ببراءته.

وقال مكتب المدّعي العام في مانهاتن لوكالة فرانس برس إنّه بعد أن دفع منينديز ببراءته من هذه التّهمة الجديدة أصبحت الطريق سالكة أمام انطلاق المحاكمة في هذه القضية.

رشاوى بـ”مئات الآلاف من الدولارات”

ومنذ نشرت النيابة العامة اللائحة الاتّهامية الموجّهة لمنينديز، تتزايد الأصوات التي تطالب السناتور الكوبي الأصل بالاستقالة من منصبه، لكنّ السياسي المخضرم رفض ترك مقعده في مجلس الشيوخ ووافق، على مضض، على التخلّي “مؤقّتاً” عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

ومنينديز متّهم بقبول رشاوى بـ”مئات الآلاف من الدولارات” بين عامي 2018 و2022 من ثلاثة رجال أعمال من سكّان نيوجيرسي، الولاية التي يمثّلها في مجلس الشيوخ، وباستخدام “سلطته ونفوذه لحماية رجال الأعمال هؤلاء وإثرائهم ودعم الحكومة المصرية”.

والإثنين، سخّف منينديز التّهمة الجديدة التي وجّهتها إليه النيابة العامة.

وقال في بيان إنّ هذه التّهمة “تتجاهل سجلّي في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، ومواجهة قادة هذا البلد، بمن فيهم الرئيس (عبد الفتّاح) السيسي، حول هذه القضايا”.

وأضاف “كلّ من يعرف سجلّي يعرف أنّ هذه التّهمة الأخيرة هي مشينة بقدر ما هي سخيفة”.

وتابع “طوال حياتي كنت مخلصاً لدولة واحدة هي الولايات المتّحدة”.

وسبق للمدّعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز أن عدّد بالتفصيل ما عثر عليه المحقّقون في منزل السناتور منينديز عندما دهموه من “رزم نقود محشوّة في جيوب سترته” وسبائك ذهب زنتها ثلاثة كيلوغرامات وسيارة فارهة.

وأكّد المدّعي العام أنّ هذه المضبوطات هي “عناصر من عملية الاحتيال” المتّهم بها السناتور.

لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، ردّ الشهر الماضي على هذه الاتّهامات بالقول إنّها “ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر”.

وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله قال يومها إنّه “على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا”.

المصادر الإضافية • أ ف ب