شبكة حقوقية: القوات السورية والروسية قتلت 62 مدنيا بموجة تصعيد هذا الشهر | أخبار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تحقيقا يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي راح ضحيتها 6 أطفال، وأشارت بالتحقيق إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 62 مدنيا منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشمال غرب سوريا.

وأضافت الشبكة في تحقيقها أن 60% من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، وذلك في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا وسط موجة تصعيد بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما وثق التحقيق مجزرتين ارتكبتهما قوات النظام السوري، ومجزرة أخرى ارتكبتها القوات الروسية شمال غرب سوريا.

مجزرة قرية قرقور

وأفاد التحقيق بأن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غرب حماة نفذت الأحد الماضي هجوما بقذائف مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور أصابت خيمة، مما أدى إلى مقتل 6 أطفال، وتحول أجساد بعضهم إلى أشلاء.

ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى موقع المجزرة، فنقلت العائلة جثامين الأطفال باستخدام الدراجات النارية إلى قرية مجاورة لدفنهم هناك.

وتزامنت المجزرة مع تحليق طيران روسي استطلاعي في أجواء غرب حماة.

وسجل التحقيق ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، منها 7 على مخيمات المشردين قسريا.

وثق التحقيق هجوما بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدف به محافظة إدلب، وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بجراح.

كما سجل ما لا يقل عن 7 هجمات للنظام السوري بأسلحة حارقة على مناطق مدنية بعيدة عن خطوط الجبهات شمال غرب سوريا.

انتهاك القانون الدولي

وأكد التحقيق أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مستشفيات ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.