*مفاوضات جدة [4]* | صحيفة التيار

*دولة القانون*

في مقال سابق بعنوان *عكازة الحجاز* أوضحت أن جدة تستمد قوتها كمنبر تفاوضي ليس عن قناعة حقيقية وراسخة من طرفي القتال وإنما من تخوف قياداتهما الميدانية، وبشكل شخصي، من عواقب وصفتها في المقال المذكور بالعصا والجذرة. فالقيادات الميدانية تدرك أن لجدة محاسنها، وبذات الوقت لا تخلو من تعقيدات سرعان ما ستعيد للذاكرة الخلاف العريض بين القوى السياسية وتجاذباتها وصراعاتها ودورها الجوهري في نشوب هذه الحرب.
حرب السودان ولكونها إفراز طبيعي لصراعات غير مستحقة على السلطة، فالقتال بين العسكريين ما هو إلا تجلي لجذور ارتبطت بمصالح اثنية وجهوية وعقائدية. حلحلة كل هذه التقاطعات والتباينات لا يمكن أن يحسمها منبر تفاوضي لم يتبلور من حوار سوداني – سوداني. فجدة، وفي أحسن الأحوال، يمكن أن تضغط على الطرفين ليتوصلا لهدنة أو وقف للعدائيات لكنها لن تستطيع أن تمضي في أي عملية سياسية أو أن تكون وسيط حاسم لعدة أسباب. *السبب الأول*: حرب السودان اندلعت على خلفية الصراع حول توقيع الاتفاق الإطاري. هذا الاتفاق كان مدعوماً من عدة دول من بينهم المنظمين أنفسهم. أي أن المنظمين لهذا المنبر، ولكي ينالوا الثقة المطلقة، فعليهم أن يصطادوا عصفورين بحجر. أي الوضع يتطلب مراعاة أن وقف العدائيات لابد أن يتزامن معه وجود سلطة مدنية مؤقتة تتمتع بقبول القوتين المتقاتلتين ومحروسة من قطاع واسع من الشعب السوداني. هذه السلطة إن لم تتوافر فيها صفة السند الموضوعي والجماهيري الواسع العريض فإن منبر جدة سيساهم في تفاقم الأوضاع وتحولها لحرب أهلية. *السبب الثاني* : بعض الجهات المحسوبة على منبر جدة ما زالت تختزل القوى السياسية في حدود مركزي الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية. قصور فهم المجتمع الدولي، سواء أكان عن عمد أو تقصير، يقلل من فرص مشاركة القوى الصاعدة والواسعة والتي بيدها حقيقة توفير ضمانات وقف الحرب. *السبب الثالث* : أن القوى السياسية، وحتى اللحظة عجزت عن تقديم مساعدة حقيقية وصادقة لمنبر جدة. أي أن القوى السياسية، وبدلاً من أن تستفيد من شهور الحرب فتقرّب الشقة فيما بينها، بكل أسف، زادت من النزاعات والخلافات والانشقاقات التي تمظهرت في انحياز مجموعات تستبطن وتستقوى بقوات الدعم السريع وأخرى مؤيدة للقوات المسلحة وثالثة محتارة ورابعة منادية بوقف الحرب بلا خطط موضوعية. في ذات الوقت مضت مجموعات أخرى مستمسكة، وحصراً، بالحل الأجنبي حتى وإن أدى للتدخل العسكري تحت البند السابع. باختصار هذا المشهد السريالي يكشف عن غياب الإرادة ووسائل الإدارة المطلوبة للوقف العادل والشامل لهذه الحرب، ونواصل.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
29 أكتوبر 2023

نسخ الرابط تم نسخ الرابط