محاكمة مدنية لترامب بتهمة “تضخيم” أصول أمواله | أخبار

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين، إذ تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بتضخيم أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، في حين أعلن قاضٍ في محكمة نيويورك أن مرافعات المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري يوم 15 يناير/كانون الثاني القادم في ولاية أيوا.

وكانت ليتيسيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك أحالت إلى المحكمة العليا المحلية -الجمعة الماضي- مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين جونيور وإريك.

ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها جيمس في سبتمبر/أيلول 2022 للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

واتهمت المدعية العامة ترامب وابنيه بالتلاعب عمدا بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.

ووفق الوثائق القضائية، التي كشفت عنها جيمس، يُشتبه في أنّ ترامب قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات كلّ عام بين عامي 2011 و2021، بما في ذلك عندما كان رئيسا من عام 2017 إلى 2021.

وكان ترامب ندد مرارا بهذه القضية، واصفا إياها بالـ”سخيفة”.