أخبار محلية

مفاوضات جدة [5] | صحيفة التيار

[ad_1]

وضع الميسرون بجدة القوى السياسية السودانية أمام الفرصة الأخيرة ليساهموا في وقف الحرب والتي لا يجوز لأحدهم أن يعفي نفسه من مسؤوليتها. فهذه الحرب كشفت كل دلائلها حتمية وقوعها لكونها تجسيد لإدمان فشل النخب منذ الاستقلال مروراً بأكتوبر، أبريل ثم ديسمبر. صحيح أن الشعب السوداني كان وما زال الضحية إلا أنه لا يجوز أن يُعفى من المسؤولية ولو من باب الاشتراك أو الصمت في وقت لم يكن يحتمل هذه السلبية. مهما يكن من أمر، فديسمبر المجيدة، وبعد كل هذه الدماء والتضحيات، لا يجوز أن تكون نهايتها كسابقاتها.
حتى اللحظة، لا يبدو أن النخب السياسية أدركت أن الانتقال بطبعه هش ولا يمكن تجاوزه بالتنافس والتكالب والمحاصصة. ففشل الوفاء بمطلب المعتصمين الصريح والمعقول بإن تُسند كافة مهام الانتقال لكفاءات وطنية مستقلة وغير منتمية كان وما زال رصاصة رحمة اي ثورة وسبب نشوء واستمرار أي حرب. فالوعود المغلظة بالاستجابة لمطلب الثوار، في كل مرة، سرعان ما تتبخر وتعود حليمة لعادتها القديمة. معلوم أن اختطاف ثورة ديسمبر بدأ بالصراع على تجمع المهنيين السودانيين ثم استشرى السلوك ليضرب عمق الحرية والتغيير. لإنقاذ الثورة، ورغماً عن تعدد الواسطات والمطالبات بضرورة العودة لمنصة التأسيس ظل كل مختطف يتمسك بمواقفه السالبة وفي الغي يعمهون.
في كل مرة، وبدلاً عن اللجوء للحل الذي يقنع ويرضي كل الأطراف تظل معظم القوى السياسية تمارس فنون المناورة شانها شأن اللجنة الأمنية. بالأمس، وفي أديس أبابا وصلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لقناعة جزئية بضرورة أن تقود مرحلة ما بعد الحرب القوى الصاعدة غير المنتمية حزبياً. تقدم، وبعد لأي وجهد، عادت مشترطة ومحتفظة للأحزاب والحركات المسلحة بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة. في ذات الوقت أعلن التيار الجذري أنه سيدعو لتأسيس جبهة موسعة أخرى مرجعيتها مواثيق لجان المقاومة. في ظل هذه الظروف التي لا متسع فيها من الوقت والحلول غير العملية، يبقى لا مناص غير أن تتوافق كل القوى السياسية والمهنية على الحل الموضوعي والذي لا يستطيع أحد أن يستنكره وهو أن تقود السلطة المدنية المؤقتة كفاءات وطنية مستقلة غير منتمية لأي حزب من الأحزاب أو الحركات المسلحة. أي أنه، وما لم يكن أحد الأطراف ممنوع قانوناً، فهذا الحل يساوي بين الجميع مع ضمان حق المشاركة في الاختيار طالما التزموا بشرط الكفاءة وعدم الانتماء لأي جهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
30 أكتوبر 2023

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى