نيابة جزائرية تطلب السجن 10 أعوام للناشطة أميرة بوراوي وثلاثة للصحافي بن جامع

اعلان

طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) الثلاثاء عقوبة السجن عشرة أعوام للناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب أحد محاميي الدفاع.

وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، حسب المحامي عبد الله هبول. وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وسبق لمحكمة تونسية ان حكمت عليها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “الدخول غير القانوني إلى تونس بدون وثيقة سفر”. كما طلبت النيابة السجن خمس سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، وثلاث سنوات لكل من مصطفى بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي وقريبها ياسين بن طيب.

وكانت النيابة وجهت لهم تهم “تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة” لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح. وبعد الانتهاء من مرافعات الدفاع قررت المحكمة تحديد تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإصدار الحكم، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان” في الثامن من شباط/فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.

وأدين الباحث والصحافي بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”، وفق المحامي.

المصادر الإضافية • أ ف ب