أخبار العالم

فيديو: باكستان تفتح مراكز احتجاز لمئات الآلاف من الأفغان قبل ترحيلهم

[ad_1]

تفتح السلطات الباكستانية الأربعاء مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد لاستقبال مئات آلاف الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم.

اعلان

وأمهلت باكستان الأفغان في وضع غير قانوني على أراضيها والذين تقدر عددهم بـ1,7 مليون، حتى الأربعاء للمغادرة طوعا تحت طائلة ترحيلهم.

وعاد أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني إلى أفغانستان منذ إعلان هذه الخطة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وتجمع أكثر من 20 ألف مهاجر على الحدود الثلاثاء بانتظار العبور.

أكد وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي الثلاثاء أن “الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي هم فقط الذين سيغادرون باكستان”.

واعتبر وزير الدفاع الأفغاني الملا يعقوب هذا الإجراء “قاسيا وهمجيا”.

وقال فيروز جمال المتحدث باسم الحكومة في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان إن مراكز الاحتجاز التي ستستقبل المهاجرين الأفغان ليوم أو يومين قبل ترحيلهم، ستفتح أبوابها الأربعاء.

وصرح لوكالة فرانس برس الثلاثاء “إذا رفض أي شخص (المغادرة) سيتم احتجازه وترحيله. وستبدأ عملية البحث عن الأفغان في وضع غير قانوني غدا (الأربعاء)”.

وباتت باكستان من الدول التي تستعقبل أكبر من عدد من اللاجئين في العالم بعد توافد ملايين الأفغان إليها خلال الحرب التي استمرت عقودا في بلادهم، بينهم 600 ألف على الأقل منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في آب/أغسطس 2021.

وقالت الحكومة الباكستانية إنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على “رفاهية وأمن” البلاد، مع تصاعد المشاعر المعادية للأفغان على خلفية الأزمة الاقتصادية وتكثيف الهجمات على الحدود.

ويبدو أن الباكستانيين الذين غالبا ما يعتبرون هؤلاء اللاجئين عبئا على البنى التحتية ووعلى مالية البلاد يدعمون هذه الخطوة، بحسب المراقبين.

وقالت الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا إنها لم تبدأ حملة الاعتقالات. لكن في كراتشي (جنوب) وإسلام آباد، أبلغ اللاجئون الأفغان عن مداهمات منذ أيام وتعرضهم لمضايقات أو ابتزاز.

وندد محامون وناشطون بالقمع غير المسبوق، وطالبوا الحكومة بمنح هؤلاء المهاجرين المزيد من الوقت للمغادرة بكرامة، لا سيما وأن بعضهم يعيش في باكستان منذ عقود أو حتى ولد في هذا البلد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى