سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»… بينهم 18 سيدة

هيمنت الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية على افتتاح الفصل الجديد لأعمال مجلس الأمة الكويتي، حيث أكد ممثل أمير البلاد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، «مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية».

وشدد في كلمته صباح (الثلاثاء)، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، على تأييد دولة الكويت الجهود كافة الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

وقال ولي العهد الكويتي: «إن دولة الكويت، قيادةً وشعباً ومجلسَ أمةٍ وحكومةً، تتابع ما يجري في قطاع غزة من أحداث دامية وانتهاكات وحشية لتي تجاوزت الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكدين موقف الكويت الثابت، مطالبين بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية».

تطلعات الشعب

وفي الشأن المحلي شدد ولي العهد الكويتي على ضرورة «ضبط المشهد السياسي، وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه وأن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة، وذلك منعاً من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية، وهي على العكس من ذلك تماماً».

وذكر أن تلك المطالب «لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم، فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية فإن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية، فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة».

وأوضح أن أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين، مشدداً على اتباع الحكمة والابتعاد عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين من أسباب التوتر والخلافات، مخاطباً أعضاء السلطتين بأن استمرار المشهد السياسي كما كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين، داعياً إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتشاور، وأن يكون دور الانعقاد الجديد هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز المشروعات وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة.

وقال ولي العهد الكويتي: «ندعو كلتا السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البُعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية، ورائدها البُعد عن الممارسات الخاطئة كافة التي تهدد الوحدة الوطنية».

وأضاف أن «التحديات المحيطة بنا تتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والخلافات».

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن «الكيان الصهيوني يدفع بشكل علنيّ لتهجير أهالي غزة وترحيلهم خارج أراضيهم بممارسته جرائم الإبادة، وهو ما يتطلب موقفاً تجاه مَن لا يكترث بدماء الأبرياء ودعوات السلام».

وأعرب عن أمله أن يشهد دور الانعقاد تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، مؤكداً: «مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها».

وفي كلمته، تحدث رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عن التطورات في قطاع غزة، قائلاً: «نتابع الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني، ونطالب بسرعة إيقاف الاعتداءات على أهالي القطاع، وندعو لإيصال المساعدات الإنسانية نصرةً للأشقاء الفلسطينيين».

ونوه إلى أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد في غزة من عدوان سافر ومروّع للمدنيين وسط صمت مطبق لمجلس الأمن وفي ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة، مؤكداً أهمية قيام المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن بمسؤولياته من أجل الوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال وسرعة توفير الحماية للمدنيين.

وفي الشأن البرلماني قال الشيخ أحمد نواف الأحمد: «شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية لإعداد المحاور والأولويات التي تتعلق بعمل الحكومة»، مضيفاً: «ضرورة تعزيز أواصر التعاون على أساس التكاملية لا التنافسية لتحقيق الإنجازات».

وأضاف: «الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي».

وأكد أهمية إعطاء المسؤولية في هذه المرحلة لتحقيق الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين التي تتطلب استمرار التعاون البنّاء.

وأكمل رئيس الوزراء: «إن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضرورياً في المرحلة المقبلة فإن الاستثمار البشري يعد استمراراً له تؤكد الحكومة حرصها التام على توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم أولوياتها».

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل «الدرة» هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما حق الاستفادة منها.

«خور عبد الله»

وبخصوص الخلاف مع العراق بشأن اتفاقية الملاحة في «خور عبد الله» أكد الشيخ مشعل احترام الكويت الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معرباً عن الاستغراب مما صدر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادّعاء حول عدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله» بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقَّعة عام 2012.

وشدد ولي العهد على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لجميع الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

كما نوه رئيس مجلس الأمة احمد السعدون بموقف القيادة الكويتية من قضية الملاحة في «خور عبد الله»، وقال في كلمته إن «ما أثير في اتفاقية (خور عبد الله) يدعونا إلى استحضار كلمة ولي العهد في قمة (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي بالرياض مؤخراً، التي أكدت ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة فيما يتعلق بالملاحة في (خور عبد الله)».

كما تحدث رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، عن تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن «خور عبد الله». وقال إن الكويت، إذ تتطلع إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار «فإننا نؤكد مجدداً كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أننا لن نقبل بتشويه سيادة وتاريخ الكويت بصدور حكم من المحكمة العليا في العراق بشأن (خور عبد الله)، وتؤكد الكويت أهمية الامتثال لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن الذي رسم بشكل نهائي لا رجعة فيه الحدود المائية إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة»، داعياً العراق الى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود الكويتية – العراقية.