ميتا تواجه منعًا أوروبيًا للإعلانات المستهدفة

مددت هيئة تنظيم البيانات الأوروبية المنع الذي فرضته النرويج على إعلانات ميتا السلوكية عبر فيسبوك وإنستاجرام ليشمل جميع الدول الثلاثين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويعد المنع المفروض على مثل هذه الإعلانات التي تستهدف المستخدمين من خلال جمع بياناتهم انتكاسة لشركة ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، المالكة لخدمتي التواصل الاجتماعي، التي عارضت الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسة.

وأشارت هيئة تنظيم البيانات النرويجية إلى أن شركة ميتا تواجه خطر التعرض لغرامة تصل إلى 4 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية.

وقال المجلس الأوروبي لحماية البيانات في بيان: “يعد قرار المجلس الأوروبي لحماية البيانات بمنزلة تعليمات إلى الجهة المنظمة للبيانات في أيرلندا لفرض منع دائم في غضون أسبوعين على استخدام الشركة للإعلانات السلوكية”.

وجاء في البيان: “اعتمد المجلس الأوروبي لحماية البيانات في 27 أكتوبر قرارًا ملزمًا عاجلًا لفرض منع على معالجة البيانات الشخصية للإعلانات السلوكية على الأسس القانونية للتعاقد والمصلحة المشروعة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها”.

وأوضحت ميتا أنها تمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فرصة الموافقة، مع تقديمها في شهر نوفمبر نموذج اشتراك للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وقال متحدث باسم الشركة: “كان أعضاء المجلس الأوروبي لحماية البيانات على علم بهذه الخطة منذ أسابيع وكنا منخرطين معهم بشكل كامل للتوصل إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف. يتجاهل هذا التطور بشكل غير مبرر تلك العملية التنظيمية الدقيقة والقوية”.

وتخضع الشركة منذ 7 أغسطس لغرامات يومية في النرويج تبلغ مليون كرونة (90 ألف دولار) لانتهاك خصوصية المستخدمين عبر استخدام بياناتهم للإعلانات، مثل المواقع أو سلوك التصفح، وهو نموذج أعمال مشترك بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأوضحت هيئة تنظيم البيانات النرويجية في شهر سبتمبر إلى أنها أحالت الغرامة المستمرة إلى الهيئة التنظيمية الأوروبية، لأن الغرامة سارية في النرويج فقط.

وتنتهي هذه الغرامة في 3 نوفمبر، مع أن ميتا قد تخاطر بعقوبة مالية أكبر بكثير، وفقًا لتوبياس جودين، رئيس القسم الدولي في هيئة تنظيم البيانات النرويجية.

وقال جودين: “يعد عدم الامتثال للمنع على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد حصولنا على منع دائم بمنزلة انتهاك للائحة العامة لحماية البيانات، الذي قد يفرض عقوبات على الشركة تصل إلى 4 في المئة من حجم المبيعات العالمية”.

ولا تعد النرويج عضوًا في الاتحاد الأوروبي، مع أنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة، وأوضحت هيئة تنظيم البيانات النرويجية أن القرار يؤثر في نحو 250 مليون مستخدم لفيسبوك وإنستاجرام على مستوى أوروبا.