وزير التخطيط يسجل معدل النمو الحقيقي في مصر للعام المالي 2022/2023 3.8%

القاهرة – 2 نوفمبر 2023: كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، عن وصول معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي لمصر إلى 3.8% في العام المالي السابق، وذلك خلال استعراضها للأداء الاقتصادي للبلاد للعام المالي 2022/2023.

وذكرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء يوم الخميس أن هدف الحكومة للعام المالي المقبل (2023/2024) هو 4.2 بالمائة.

يُظهر النمو الاقتصادي الذي حققته مصر خلال العام المالي 2022/2023 مرونة الاقتصاد، حيث سلط الوزير الضوء على أنه حدث خلال العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المستمرة، مثل ارتفاع التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023 بلغ 10.2 تريليون جنيه، مستهدفًا الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار عام 2022/2023، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام المالي السابق، بحسب السعيد.

وأشار الوزير إلى أن العديد من القطاعات سجلت نموا إيجابيا في العام المالي السابق، بما في ذلك قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وقطاعات الزراعة، فضلا عن قناة السويس.

ويعزى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى تحسن الصادرات الرقمية، وزيادة بنسبة 22 في المائة في استثمارات الشركات الناشئة، وتوسيع خدمات البيانات. كما حقق النشاط الزراعي معدلات نمو إيجابية بسبب التوسع في الزراعة التعاقدية وتزايد الصادرات الزراعية الغذائية.

وأوضح السعيد، خلال مناقشة الاتجاهات التضخمية، أنه على الرغم من الجهود الناجحة في السيطرة على التضخم، ارتفع معدل التضخم في مصر إلى حوالي 24.8% عام 2022/2023. وأضافت أن هذا الرقم تسارع بشكل رئيسي بسبب تعويم سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بتراجع التضخم، خاصة مع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي أظهرت بالفعل بعض الآثار الإيجابية.