باكستان تسرّع إجراءات ترحيل مهاجرين أفغان إلى بلادهم

تكدس الألوف عند معبر الحدود الواقع في شمال غربي باكستان، على أمل العبور إلى أفغانستان (الخميس) غداة انتهاء المهلة التي حددتها حكومة إسلام آباد للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني لمغادرة البلاد أو مواجهة الطرد.

وبدأت السلطات الباكستانية اعتقال الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان، قبل ساعات من انتهاء المهلة. وقد يضطر أكثر من مليون أفغاني إلى مغادرة باكستان أو التعرض للاعتقال والطرد القسري نتيجة للتوجيه الذي أصدرته إسلام آباد فجأة قبل شهر.

وقالت إدارة «طالبان» في أفغانستان، وهي تهرع للتعامل مع التدفق المفاجئ، إنها أقامت معسكرات عبور مؤقتة، وسيتم توفير الغذاء والمساعدات الطبية، لكن وكالات الإغاثة أبلغت عن ظروف سيئة عبر الحدود.

وتتجاهل الحكومة الباكستانية دعوات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والسفارات الغربية لإعادة النظر في خطة الطرد، قائلة «إن مواطنين من أفغانستان يتورطون في هجمات مسلحة وجرائم، بما يقوّض أمن البلاد».

وقال عبد الناصر خان، نائب رئيس شرطة منطقة خيبر القبلية، لـ«رويترز»: «إن أكثر من 24 ألف أفغاني عبروا الحدود إلى أفغانستان باستخدام معبر تورخام الحدودي يوم الأربعاء وحده».

وأضاف: «كان هناك عدد كبير ينتظر السماح بالمرور، وقمنا باتخاذ ترتيبات إضافية لتسهيل عملية الإجلاء بشكل أفضل».

وقال إن 128 ألف أفغاني غادروا إلى أفغانستان عبر المعبر الحدودي منذ صدور إنذار الحكومة الباكستانية، ومن المتوقع أن يعبر آلاف آخرون في الأيام المقبلة.

ومنعت السلطات الباكستانية وسائل الإعلام من الوصول إلى المعبر الحدودي منذ يوم الثلاثاء.

وأمضى بعض الأفغان الذين أُمروا بالمغادرة عقوداً من الزمن في باكستان، في حين أن البعض الآخر لم يذهب إلى أفغانستان قط، ويتساءلون: كيف يمكنهم بدء حياة جديدة هناك؟!

ومن بين أكثر من 4 ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، تقدّر الحكومة أن 1.7 مليون منهم لا يحملون وثائق.

وحذّرت وكالات الإغاثة من أن ذلك قد يدفع أفغانستان إلى أزمة أخرى، وعبّرت عن «مخاوف جسيمة» بشأن نجاة العائدين ودمجهم في المجتمع، لا سيما مع بداية الشتاء.

وغادر أكثر من 165 ألف مهاجر أفغاني باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفاد مسؤولون غداة انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة،، التي تسمح لهم بالمغادرة طوعاً قبل ترحيلهم.

وفضّل هؤلاء المغادرة طوعاً بدلاً من التعرّض للتوقيف وإيداعهم في مراكز احتجاز يصل عددها إلى نحو 50، بُنيت لهذا الغرض، قبل ترحيلهم.

وعبَر 28 ألف شخص (الأربعاء) عبر مركز تورخام الحدودي الذي يعدّ نقطة العبور الرئيسية بين البلدين في إقليم خيبر بختونخوا (شمالي غرب)، حيث عمل المسؤولون الباكستانيون حتى وقت متأخّر من الليل للسماح بمرور العدد الكبير من المركبات.

وبعد أيام عدة من الفوضى، أصبح الوضع أكثر مرونة (الخميس) على الجانب الباكستاني من الحدود، بينما تواصل السلطات تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة طوعاً. وقد جاء ذلك في وقت شنّت فيه عمليات تهدف إلى تعقّب أولئك الذين يرفضون المغادرة.

وقال عبد الناصر خان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وصل الأفغان، المقيمون في باكستان بصورة غير شرعية، إلى تورخام بأعداد كبيرة بسبب المهلة النهائية… لا يزال بإمكان الناس العودة طوعاً، ولكن اليوم لم يحضر سوى ألف شخص إلى الحدود».

كذلك، سيكون على الأشخاص الذين عاشوا في باكستان لعقود أو وُلدوا فيها ولا يعرفون شيئاً عن أفغانستان، أن يسجّلوا أسماءهم على الجانب الآخر من الحدود لدى السلطات الأفغانية، التي غمرها فجأة هذا التدفّق الهائل من الناس.

«العودة بكرامة»

بقي الآلاف من الأفغان عالقين هناك لأيام عدة، من دون مأوى أو ماء أو طعام، وفي ظروف صحية محفوفة بالمخاطر.

ودفع ذلك سلطات «طالبان» (الخميس) إلى افتتاح مركز تسجيل مؤقّت على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. وفي مكان أبعد قليلاً، أي باتجاه الداخل، أُنشئ مخيّم للعائلات التي ليس لديها مكان تذهب إليه.

وقال وزير المهاجرين الأفغاني، خليل حقاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن على اتصال مستمر معهم (السلطات الباكستانية) لطلب مزيد من الوقت (لكي يغادر الأفغان). يجب السماح للناس بالعودة بكرامة».

وأضاف: «يجب ألا يتسبّبوا في إيذاء الأفغان، لا ينبغي لهم أن يصنعوا مزيداً من الأعداء».

وتوافد ملايين الأفغان إلى باكستان خلال عقود من الحرب، بما في ذلك نحو 600 ألف أفغاني منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل في أغسطس (آب) 2021، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

ويخشى كثيرون العودة إلى أفغانستان، حيث فرضت حكومة «طالبان» تطبيقاً صارماً للشريعة الإسلامية، بما في ذلك منع الفتيات من الحصول على التعليم بعد المدرسة الابتدائية على سبيل المثال.

«الحملة ستستمر»

أعلنت الحكومة الباكستانية أنّها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على «رفاهية وأمن» البلاد، بعد زيادة كبيرة في الهجمات على أراضيها، التي تتهم إسلام آباد جماعات متمركزة في أفغانستان بالوقوف وراءها.

ويرى محلّلون أنّ باكستان تسعى بذلك للضغط على «طالبان» لتعزيز التعاون في القضايا الأمنية. غير أنّ السفارة الأفغانية في إسلام آباد حذّرت (الثلاثاء) من أنّ هذا الإجراء لن يؤدي إلّا إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.

وتعهّدت الحكومة الباكستانية بالتشدّد مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون المغادرة، كما كثّفت الشرطة الاعتقالات في أنحاء البلاد.

وأُلقي القبض على أكثر من 100 شخص (الخميس) خلال مداهمة مدينة كراتشي (جنوب)، حسبما أعلنت الشرطة المحلية (الخميس). وشاهد صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» أفغاناً يُطردون من منازلهم ويُنقلون في حافلات إلى مراكز الشرطة، ثمّ إلى مراكز الاحتجاز.

وفي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان (جنوبي غرب)، ألقت الشرطة القبض على 425 أفغانياً. وقال سعد بن أسد، وهو مسؤول إداري كبير في المدينة، إنّ «الحملة ضدّ المهاجرين غير الشرعيين ستستمر».

من جهتهم، اتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان السلطات الباكستانية باستخدام التهديدات وسوء المعاملة والاحتجاز؛ لإجبار المهاجرين على المغادرة. كذلك، أفاد عدد من الأفغان بإلقاء القبض على أشخاص يتمتّعون بوضع قانوني، ومحاولات ابتزاز من قبل الشرطة. ولكن وفقاً للمراقبين، يبدو أنّ هذه المبادرة تحظى بدعم غالبية السكان الباكستانيين الذين ينظرون، في كثير من الأحيان، إلى هؤلاء اللاجئين بوصفهم عبئاً على البنى التحتية والمالية في البلاد.