ركيزة استراتيجية.. الإمارات “رمانة ميزان” طرق وممرات العالم التجارية

لطالما كانت دولة الإمارات، ركيزة استراتيجية وعنصراً حيوياً فاعلاً في طرق وممرات العالم الاقتصادية والتجارية، يضمن الرخاء والاستدامة للجميع.

واليوم، ومن قلب قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، تتحول الفكرة التي طرحها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نحو 6 أشهر، بإنشاء ممر اقتصادي عالمي جديد يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ إلى واقع من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة، ومن ثمّ تدفق الخير وتحقيق الازدهار للاقتصادات والمجتمعات.

وتعتبر دولة الإمارات، عنصراً محورياً وفاعلاً في المسار الجديد، كونها مركزاً اقتصادياً عالمياً تنافسياً هو الأكثر تطوراً وتنوعاً في المنطقة وبوابة استراتيجية رائدة وتنافسية تزخر بالفرص المستدامة والواعدة، للاقتصادات والدول للنفاذ إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، بل وتعتبر نافذة لاستكشاف وانصهار الحضارات والثقافات حول العالم.

طريق الحرير.. الإمارات ركيزة استراتيجية

وتعتبر دولة الإمارات دولة محورية ولاعباً رئيسياً في تنفيذ مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعزيز فرص النمو على امتداد طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الحضارتين العربية والصينية طيلة العقود الماضية.

وتأتي الأهمية التي تتمتع بها دولة الإمارات في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير من كونها مركزاً تجارياً ومالياً على مستوى العالم بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز.

وباعتبارها نقطة مهمة على طريق الحرير البري والبحري، تعمل دولة الإمارات مع الصين على بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية؛ حيث شكلّ الجانبان وضع التعاون الشامل وحققا نتائج مثمرة في ميادين مثل إنشاء البنى التحتية في مجال الطاقة، والتعاون في القدرة الإنتاجية، ومقاولات المشاريع، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والفضاء والطيران، والطب الحيوي.

وتظل دولة الإمارات من أهم الدول التي شاركت في وضع الأسس القوية لتنفيذ مبادرة طريق الحرير، من خلال مشاركتها في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره بكين في نهاية العام 2015، برأسمال مرخص 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات في الطاقة وتوليد الكهرباء والمواصلات والبنية التحتية الريفية والحماية البيئية واللوجستيات.

وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات لسنوات متتالية، فيما تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وأكبر سوق تصدير ووجهة استثمارية لها في العالم العربي.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين ودولة الإمارات 99.27 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، بزيادة 37.4% على أساس سنوي، وفقا لوكالة شينخوا.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، حلّت على الصين الذكرى العاشرة لإطلاق “مبادرة الحزام والطريق” والتي تمثل أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية تم إطلاقه في 2013. على مدى السنوات العشر الماضية، حقق البناء المشترك عبر مبادرة “الحزام والطريق” إنجازات هامة، وأصبح أكبر منصة تعاون دولي في العالم في الوقت الحالي، حيث تشير البيانات إلى أن استراتيجية مبادرة الحزام والطريق ناجحة جدًا حتى الآن، ففي عام 2021، على سبيل المثال، وقعت الصين 140 مذكرة تفاهم مع دول العالم و32 مذكرة مع منظمات دولية، كان نصيب أفريقيا منهم 46، وآسيا 37، وأوروبا 27، وأمريكا الشمالية 11، ومنطقة المحيط الهادئ 11، وأمريكا اللاتينية 8 مذكرات تفاهم. في حين بلغت استثمارات الصين الخارجية المباشرة 82 مليار دولار أمريكي عام 2012، ووصلت إلى 154 مليار دولار أمريكي عام 2020، أي الضعف تقريبًا، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في الاستثمار الخارجي. وكذلك زادت الاستثمارات الصينية في بلدان مبادرة الحزام والطريق بصورة واضحة.

ووفقا لتقرير بحثي صادر عن البنك الدولي، فإن الدول المشاركة في عملية البناء المشتركة للحزام والطريق زادت تجارتها بنسبة تتراوح بين 2.8% إلى 9.7%، وزادت نسبة التجارة العالمية بـ 1.7% إلى 6.2% وارتفع الدخل العالمي بنسبة بين 0.7% و2.9%. وإذا تم تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمواصلات في إطار مبادرة “الحزام والطريق” فإنه بحلول عام 2030 يمكن لهذه المشاريع أن تدرّ 1.6 تريليون دولار أمريكي من العائدات للعالم كل عام، وهو ما يمثل 1.3% من الاقتصاد العالمي، حيث يتم تقاسم 90% من الفوائد من قبل البلدان المشاركة في عملية البناء، كما أن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، هي الأكثر استفادة من هذه المشاريع. وهكذا تظهر الحقائق بأن البناء المشترك للحزام والطريق هو طريق الفرص المؤدية إلى الازدهار المشترك.

وفيما يتعلق باتجاهات استثمارات مشروعات الحزام والطريق، يمكن التأكيد على أن حجم استثمارات مشروعات مبادرة “الحزام والطريق” تجاوزت نحو تريليون دولار أمريكي (1.016 تريليون دولار أمريكي) مقسمة ما بين 596 مليار دولار في عقود البناء، و420 مليار دولارًا في الاستثمارات غير المالية، وتزداد مشروعات استثمارات مبادرة الحزام والطريق في النصف الأول من عام 2023 بحوالي 103 مشروع تقريبًا، بقيمة 43.3 مليار دولار مقارنة بنحو 35 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتم التركيز في السنوات القادمة علي تنفيذ مشروعاتها المرتبطة بما يُطلق عليه “طريــق الحريــر الرقمـي”، والذي يستهدف دعــم خطــط الابتكار للتجــارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمــي والمــدن الذكيــة ومجمعــات العلــوم والتكنولوجيــا، والتي تتوافـق مـع الخطـط التـي تـم الإعلان عنهـا مؤخـراً فـي المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمارات العربيـة المتحدة بشأن مقترح “طريق الحرير المعلوماتي” لإدراج القطاعات الرقمية ومنهـا الاتصالات والبنيـة التحتيـة، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية فـي مبادرة الحزام والطريق.

الممر الاقتصادي الجديد.. فكرة إماراتية نحو التكامل والازدهار العالمي

وفيما كانت جلسة القمة الــ18 لمجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند، في نيودلهي، تحت شعار “أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد”، تبلغ لحظاتها الأخيرة ويُعلن في القاعة عن بدء مغادرة القادة، قطع جو بايدن، الحديث، وطلب الكلمة.

ووجه الرئيس الأمريكي أنظاره إلى رئيس دولة الإمارات، وقال: “أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد.. شكرا شكرا شكرا.. لا أعتقد أننا سنكون هنا لولاك”، وبعدها عم التصفيق القاعة.

شكر خاص بطريقة مفاجئة واستثنائية، يعود لكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب فكرة إنشاء ممر اقتصادي وشبكة سكك حديدية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش تلك الفكرة خلال محادثات مع إدارة بايدن قبل 6 أشهر.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت 9 سبتمبر/أيلول 2023، الإعلان عن إنشاء “ممر” اقتصادي يربط بين جمهورية الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لحضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند في مركز المؤتمرات بنيودلهي وتشارك فيها دولة الإمارات ضيف شرف.

الممر الاقتصادي الجديد، الذي انطلق من قمة العشرين إلى العالم، قد يحمل معه رياح التغيير والازدهار في المستقبل الذي ينشده الجميع، بلا تحديات.

وتعتبر دولة الإمارات، عنصراً محورياً وفاعلاً في المسار الجديد، كونها بوابة استراتيجية وتنافسية تزخر بالفرص المستدامة والواعدة، للاقتصادات والدول للنفاذ إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، بل وتعتبر نافذة لاستكشاف وانصهار الحضارات والثقافات حول العالم.

حسب وصف القادة والزعماء الذي يتباحثون قضايا وملفات الاقتصاد العالمي في نيودلهي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين للعام 2023، يعتبر الممر، مساراً رائجاً للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعاني قيوداً في الوقت الراهن.

المشروع ليس مجرد وضع سكك حديدية، بل يؤدي إلى خلق فرص العمل وازدهار التجارة، وتقوية سلاسل الإمداد والاتصال والتواصل بين دول ومجتمعات وسكان العالم، وتوليد وضمان مكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.

الممر الاقتصادي الجديد الذي أطلقه قادة الولايات المتحدة والسعودية والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، عبر توقيع مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطويره؛ يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ويتألف المشروع من ممرين منفصلين هما ” الممر الشرقي” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و”الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.

ويعكس تعاون دولة الإمارات في هذه المبادرة جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام، لاسيما قبيل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28 ” خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودعماً لهذه المبادرة تتطلع الدول المعنية بكل ممر إلى العمل الجماعي لتنفيذ المبادرة وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة مجموعة كاملة من المعايير التقنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.

هذا الاستثمار الإقليمي من شأنه تغيير قواعد المشهد الاقتصادي الراهن عالمياً، بل ويشكل خطوة هائلة إلى الأمام.

المشروع سوف يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

ويتضمن مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.

الممر الاقتصادي الجديد، من المرجح أن يشكل طريقة اتصال مباشرة بين الدول الأطراف. فيما ستجعل السكك الحديدية وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بمقدار 40% من الوضع الحالي، كما ستسهم في تعزيز التجارة في قطاع الطاقة بين آسيا والشرق الأوسط أوروبا. ويتضمن الممر الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة.

إن المسار الاقتصادي العالمي الجديد ليس فقط عبارة عن ممر وكابلات، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات.