وصف بـ”الخطير”..معارضة في السودان للقرار المثير – باج نيوز

وكالات: باج نيوز

عدّ معارضون سياسيون الخطوة التي اتخذها والي ولاية الخرطوم المكلف، تكوين «خلية أمنية» بصلاحيات واسعة، وإعلان حالة الطوارئ في الولاية، محاولة لـ”التشفي من خصوم تنظيم الإخوان المسلمين السياسيين”، ورأوا فيها عودة من البوابة الخلفية لـ”جهاز الأمن الشعبي” سيئ الصيت، للقيام بأفعال غير قانونية ضدهم.

والخميس، شكّل والي الخرطوم المكلف “خلية أمنية” لجمع المعلومات وتصنيفها، للعمل كجهاز إنذار مبكر، للقوات المسلحة، بالتركيز على المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة، لمواجهة أي تهديد، مستنداً إلى قوانين الطوارئ التي أعلنها في الولاية.

وقال القيادي في “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” (تقدم)، شهاب إبراهيم، إن الحكومة الحالية هي “حكومة أمر واقع” وجزء من الحرب، وإن ما اتخذته من قرارات يعد “خطيراً” ودعوة لاستمرار الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية.

وأضاف بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن هذا استهداف لمواطنين ليسوا جزءاً من الحرب، بل هم متضررون منها.

وتابع: “هذه القرارات استهداف لمن هم في مناطق الحرب، تضعهم أمام خيارات أصعب، فهم يهربون من الحرب إلى حرب أخرى تنتظرهم”

وأوضح إبراهيم أن خطورة هذه القرارات تكمن في ردات الفعل العنيفة التي قد تنجم لدى الطرف الآخر (الدعم السريع) في المناطق التي يسيطر عليها، الأمر الذي قد يفاقم من جرائم الحرب، لأن مثل هذا المسلك يعد من «جرائم حرب»، لأنه يستهدف المواطنين حسب الجهة أو السحنة.

ورأى إبراهيم أن مثل هذه القرارات تؤكد أهمية «استبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من أي صيغة للعملية السياسية بعد وقف الحرب»، وتعزز الطلب من المجتمعين الإقليمي والدولي لتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية.

صلاحيات اللجنة الأمنية
رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” المستقلة، أشرف عبد العزيز، قال لـ”الشرق الأوسط”، إن والي الخرطوم معروف بخلفيته الأمنية الإسلامية وبعلاقته بجهاز “الأمن الشعبي”، وإنه بهذا القرار يحاول الاستفادة من تجربه جهاز “الأمن الشعبي” التابع لتنظيم “الحركة الإسلامية” إبان حكمهم للبلاد، في قمع المعارضين.

وأوضح عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، أن الخلية الأمنية بتكوينها المعلن خارج السيطرة النظامية، وأن تكوينها سيكون من مجموعات تابعة للوالي بخلفيته المعروفة.

وتابع: “طالما هي كذلك، فإن الخلية ستتكون من الإسلاميين الذين تحركهم حساسية واستهداف للقوى المدنية وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بكل أطرافها”.

ووصف عبد العزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الخلية بأنها “صلاحيات خطيرة”، تفتح الباب لتكوين “جهاز أمن” خاص بالوالي، يوظف فيه تجربته في “الأمن الشعبي” التابع لـ”الحركة الإسلامية” إبان حكمها للبلاد.

وقال: “هذه عودة لجهاز الأمن الشعبي” من جديد.