أردوغان يرفض تهميش روسيا بملف الحبوب ولافروف يجدد شروط العودة | أخبار

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه أي عملية تؤدي لتهميش روسيا، في جهود تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تمسك بلاده بشروطها للعودة لاتفاقية الحبوب.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية -اليوم الأحد- عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، “لن تكون هناك عملية من شأنها تهميش روسيا بشأن المبادرة المتعلقة بالحبوب في البحر الأسود”.

وأعلن أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، دون تحديد التاريخ أو المكان.

وأضاف الرئيس التركي، الذي التقى في مدينة سوتشي الروسية -الاثنين الماضي- نظيره فلاديمير بوتين، “نرى أنه ينبغي لنا تجنب أي إجراء من شأنه أن يزعزع السلام في البحر الأسود، ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة”.

وسمحت اتفاقية الحبوب -التي أبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز 2022- بشحن الحبوب من المواني الأوكرانية على البحر الأسود، للمساعدة في تخفيف أزمة غذاء عالمية.

وانسحبت موسكو من الاتفاقية في يوليو/تموز الماضي، قائلة، إن البنود المتعلقة بتصديرها للحبوب والأسمدة لن تنفذ في ظل العقوبات الغربية عليها.

ومنذ وقف العمل بالاتفاقية، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في البحر الأسود. وحذّرت موسكو من أنها ستعدّ أي سفينة تبحر من أوكرانيا، أو إليها هدفا عسكريا محتملا.

وباتت كييف تعتمد إجمالا على الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق، ما يحدّ كثيرا من كميات الحبوب المصدرة، لكنها لجأت -أيضا- إلى ممر جديد عبر البحر الأسود رغم التهديد الروسي.

مطالب روسيا

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بعد حضوره قمة العشرين، إن بلاده ستعود إلى اتفاقية البحر الأسود “في اليوم نفسه” الذي تنفَّذ فيه مطالب موسكو بإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وتابع لافروف، “لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت”، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورغ ليس لديها ترخيص، لإجراء العمليات المصرفية، وتخطط للإغلاق.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أوضح في وقت سابق، أن روسيا تريد على وجه الخصوص إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بنظام المدفوعات العالمي “سويفت”، وليس وحدة تابعة للبنك مثلما اقترحت الأمم المتحدة.