بإجماع تام على الإشادة بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم بمقر المجلس بمجمع الوزارات ، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ عبدالله ابراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئة لرفعه لمجلس الوزراء لاجازته بصورته النهائية.
و قد حمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة ، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الانسانية ، ودعم الهيئات الإعلامية ، فضلآ عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية . وتضمن المشروع التحديات التي تواجه الموازنة في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.
واستعرض السيد وكيل المالية اداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وإلتزامها بالصرف وفقاً للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.
