تأجيل مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري للربع الأول من 2024

سيكون الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل هو اجتماعات المصارف المركزية، لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة؛ لا سيما اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في 19 و20 سبتمبر (أيلول)، وتلك التابعة لـ«بنك إنجلترا» الخميس، واجتماع «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، والذي سيقرر في أسعار القروض الرئيسية لمدة عام وخمس سنوات.

ومن المتوقع أن تبقي لجنة «الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة؛ حيث إن البيانات الأميركية المختلطة وتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدعم بقوة توقفاً مؤقتاً في اجتماع اللجنة. ومع ذلك، لا تزال مخاوف التضخم قائمة؛ حيث تشير المرونة الاقتصادية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في الإشارة إلى زيادة أخرى آتية. فهناك كثير من المفاجآت الصعودية، مع قراءات الوظائف وأسعار المستهلك، والتي ستبقي «الاحتياطي الفيدرالي» متفائلاً بشأن الاقتصاد، مما يجبره على مراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

كما سيولي المستثمرون اهتماماً كبيراً ببيانات الإسكان. يوم الثلاثاء، يجب أن يُظهر إصدار كل من تصاريح البناء وبدايات الإسكان استقرار سوق الإسكان. يوم الخميس، من المتوقع أن تظهر مطالبات البطالة الأسبوعية أن تباطؤ سوق العمل يحدث ببطء، وأن مبيعات المنازل الحالية مستقرة. الإصدار الاقتصادي الرئيسي للأسبوع هو مؤشرات مديري المشتريات السريعة، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد يفقد الزخم.

في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (تموز)، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس إلى 5.25- 5.5 في المائة. كما أظهر محضر القرار أن المسؤولين يواصلون التحيز لمزيد من الارتفاع؛ لأن «معظم المشاركين استمروا في رؤية مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، مما قد يتطلب مزيداً من التشديد على السياسة النقدية».

وفي مؤتمر جاكسون هول الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أغسطس (آب)، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن صانعي السياسة «متنبهون للإشارات إلى أن الاقتصاد قد لا يهدأ كما هو متوقع»، مما يشير إلى الشعور بأنه قد يحتاج بالفعل إلى بذل مزيد من الجهد لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف.

ومع ذلك، أشار محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إلى ظهور اختلافات في الرأي. فبينما أيد جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التصويت للزيادة، كان هناك عضوان غير مصوتين «أشارا إلى أنهما يفضلان ترك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير». إضافة إلى ذلك: «رأى عدد من المشاركين أنه… من المهم أن توازن قرارات اللجنة بين خطر التضييق غير المقصود للسياسة وبين تكلفة التشديد غير الكافي».

وكما هو الحال مع قرار يونيو (حزيران)؛ حيث ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة، من المقرر أن يقترح المصرف المركزي أنه يجب تفسير القرار كجزء من عمليته لتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التوقف الفعلي. وفي حين أن التضخم معتدل، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية، ومع بقاء سوق العمل ضيقاً للغاية وصمود النشاط، لا يستطيع «الاحتياطي الفيدرالي» المخاطرة بأي فرصة.

منطقة اليورو

من المحتمل أن يكون المصرف المركزي الأوروبي قد أنهى دورة التشديد في اجتماعه في سبتمبر؛ لكنه لا ينتهي عند هذا الحد؛ حيث يقوم المتداولون الآن بتحويل تركيزهم إلى متى ستبدأ دورة التيسير. وكانت رئيسة المصرف المركزي، كريستين لاغارد، حريصة على التأكيد على أنه يمكن لأعضاء المصرف الرفع مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولكن الاحتمال هو أنهم لن يفعلوا ذلك.

وستكون بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين ذات أهمية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن المراجعات ليست شائعة. وعندما تحدث، فإنها عادة ما تكون صغيرة. كما سيتم النظر في مؤشرات مديري المشتريات في نهاية الأسبوع لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.

المملكة المتحدة

يبدو الأمر وكأنه أسبوع محوري بالنسبة للمملكة المتحدة؛ حيث يتم إصدار أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. بينما يُعتقد أن المصرف المركزي يقترب من نهاية دورة التشديد -ويرجع ذلك جزئياً إلى تعليقات صانعي السياسة أمام لجنة الخزانة مؤخراً- يبدو أن زيادة أخرى مرجحة يوم الخميس.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، سيقوم «بنك إنجلترا» برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، ليصل إلى 5.50 في المائة؛ حيث قالت أقلية كبيرة إنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التشديد هذا العام.

وعلى الرغم من تراجعه إلى 6.8 في المائة في يوليو، من 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان من المتوقع أن يظل معدل التضخم في بريطانيا -وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى- فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة لسنوات، مما يشير إلى أن المصرف المركزي أمامه الكثير ليصل إلى مستهدفه.

وقال محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي الأسبوع الماضي، إن المصرف المركزي «أقرب بكثير» إلى إنهاء دورة ارتفاع سعر الفائدة، بينما كان يلمح إلى زيادة في سبتمبر. وقالت كاثرين مان -وهي صانعة سياسة أساسية في «بنك إنجلترا» وتعتبر من الصقور- يوم الاثنين، إنه من الأفضل أن يخطئ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التوقف قبل الأوان.

وفي حين أن الاقتصاد انكمش أكثر من المتوقع في يوليو، فإن الارتفاع السنوي بنسبة 8.5 في المائة في متوسط الأرباح الأسبوعية في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، قد يبقي الطلب ثابتاً، وبالتالي ضغوط الأسعار مرتفعة.

الصين

ستكون البيانات الوحيدة التي يجب التركيز عليها هي قرار المصرف المركزي (بنك الشعب) بشأن معدلات القروض الرئيسية لمدة عام و5 سنوات يوم الأربعاء. بعد أن ترك المصرف سعر الإقراض المتوسط الأجل لمدة عام دون تغيير عند 2.50 في المائة يوم الجمعة، بعد خفض نسبة متطلبات احتياطي المصارف التجارية بمقدار 25 نقطة أساس، من المحتمل أن يظل معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام و5 سنوات دون تغيير، عند 3.45 في المائة و4.2 على التوالي.

وبدأت البيانات الاقتصادية الصينية في التحسن مؤخراً؛ إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، وتجاوزت نسبة الـ2.5 في المائة في يوليو؛ وهي أقوى وتيرة نمو منذ مايو (أيار). كما نجح الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس في تجاوز التوقعات عند 3.9 في المائة، بنمو 4.5 في المائة على أساس سنوي؛ في أعلى قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن خطر حدوث دوامة انكماشية في الصين قد تراجع بدرجة أخرى.

اليابان

أسبوع محوري مع بيانات التضخم وقرار السياسة النقدية لمصرف اليابان. فبعد التعليق الأخير لمحافظ مصرف اليابان كازو أويدا حول «الخروج الهادئ» من موقف السياسة النقدية الحالي السهل للغاية، ارتفعت التوقعات بخروج مبكر مع أول زيادة في أسعار الفائدة، يُنظر إليها في وقت مبكر من 2024 الربع الأول.

لذلك، سيتم التدقيق في أرقام التضخم القادمة لشهر أغسطس يوم الجمعة من كثب. من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير تقريباً عند 3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.1 في المائة في يوليو. وسيكون هذا هو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة. ومن المثير للاهتمام أن معدل التضخم الأساسي -باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة- من المتوقع أن يتسارع إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 4.3 في المائة في يوليو.

وسيكون قرار السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» في اليوم نفسه. وستكون الأنظار متجهة إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده أويدا عقب الاجتماع، للحصول على تلميحات حول مدى ثقته في مسار التضخم.

روسيا

أسبوع هادئ بعد اجتماع المصرف المركزي يوم الجمعة؛ حيث رفع السعر الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 13 في المائة. يقود التضخم المتجدد والروبل المتراجع جهود المصرف المركزي المشددة، وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد. وسيتم النظر في بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء، بحثاً عن علامات على برودة ضغوط الأسعار، وهو أمر لم نشهده كثيراً حتى الآن.