منظمة: شاعر مصري مسجون حاول الانتحار في زنزانته

وجاء في بيان للمنظمة أن “البحيري وهو عضو فخري في نادي القلم الإنجليزي حاول الانتحار في التاسع من أيلول/سبتمبر” موضحة أنه حاول الانتحار “بعد أربعة أيام على استئنافه إضرابه عن الطعام احتجاجاً على احتجازه التعسفي المطول”.

اعلان

وتابعت المنظمة “نحن قلقون للغاية على صحّته وسلامته ونحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن محاولته الانتحار”.

ولم تشكف المنظمة أي تفاصيل على صلة بالطريقة التي حاول فيها البحيري الانتحار.

البحيري وهو أيضا كاتب أغان، كان قد حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في العام 2018 لإدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” على خلفية نشره مجموعة من الأشعار الساخرة وكتابته كلمات أغان تنتقد الحكومة.

وكان من المفترض إطلاق سراحه في العام 2021 لكن المدّعي العام وجّه إليه اتّهامات جديدة بـ”الانتماء إلى مجموعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

في آذار/مارس، بدأ إضراباً عن الطعام استمر ثلاثة أشهر بعدما حرم من الأقلام والورق، وأبقي في زنزانة مضاءة على مدار الساعة، كما تم تقليص فترة الزيارة المسموح له بها إلى 20 دقيقة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستأنف البحيري إضرابه عن الطعام في الخامس من أيلول/سبتمبر مع “بدء عامه السادس في السجن”، بحسب اللجنة. وفي اليوم نفسه أعلن “نادي القلم” أنه بلغ “الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة”.

وأعرب رئيس “نادي القلم الدولي” برهان سونميز عن صدمته لدى تبلّغه أن “مثل هذا الشاعر الشاب البارز كاد أن يقضي في السجن”، كما أبدى “ارتياحه لمعرفة أنه نجا من محاولة الانتحار”.

وشدّد على أن البحيري “لم يفعل شيئا سوى كتابة الشعر. يجب أن يعيش حياته حُراً… لا أن يقبع في السجن”.

في العام 2020، قضى شادي حبش (24 عاماً) الذي أخرج فيديو كليب لأغنية ساخرة كتبها البحيري، في السجن بعدما قبع أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.

ووجّهت جماعات حقوق الإنسان مراراً انتقادات لما تصفه بنظام عدالة “الباب الدوار” في مصر حيث يتم إبقاء السجناء في الحبس لمواجهة تهم جديدة بدلا من إطلاق سراحهم.

وفي الأسابيع الأخيرة أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن عدد من السجناء كما أُطلق سراح آخرين، في تطوّر يصفه محلّلون بأنه محاولة لكسب تأييد الرأي العام المحلي والدولي قبل انتخابات العام المقبل.

اعلان

وأطلق سراح نحو ألف سجين سياسي في العام الماضي، لكن منظمات غير حكومية تفيد باعتقال نحو ثلاثة آلاف في الفترة نفسها.