على مسؤوليتي – الانتباهة أون لاين

طارق شريف

جنون الدولار (4 – 4 )

أهم ما تناولته في الحلقة السابقة أن موضوع استقرار سعر الصرف لا يتعلق بالبنك المركزي فقط، ولابد من تكامل ادوار مؤسسات الدولة كافة لتحقيق الاستقرار، وأشرت للفوضي التي تدار بها موارد الدولة المالية في العديد من المؤسسات مثل الجمارك، والكهرباء، والميناء، ووزارة المالية نفسها.
يجب علي جميع الجهات الحكومية، من وزارات ومؤسسات وهيئات، أن تعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وفق نسق إداري ومالي محكم، لتحقيق أهداف يتم رسمها مسبقاً، تتناسب مع ظروف كل مرحلة، تماماً كما فعل البنك المركزي الذي عدل سياساته بما يتواءم مع ظروف البلاد الحالية.
إن النظر بصورة تجزيئية للقضايا الإقتصادية لن يفيد مهما فعل البنك المركزي، وكذا وزارة المالية، ولن يحقق نتائج مستدامة، وسيعمل فقط علي استدامة التخبط الاقتصادى واستمراء سياسة إطفاء الحرائق، والمطلوب أن تقوم كافة الجهات الحكومية بما عليها من أدوار بشفافية كاملة، وفي حدود المهام الموكلة إليها، دون تعدي علي صلاحيات ومهام جهات أخري، فلا معني لأن تقوم وزارة الطاقة ببيع المنتجات البترولية (هذا دور وزارة المالية)، أو أن تقوم وزارة المالية نفسها باستيراد الدواء والفيرنس وغاز الطبخ ، وقد حدث في العهد السابق أن قام مدير جهاز الأمن والمخابرات بطباعة فئة المائتي جنيه في روسيا، في ورق غير مطابق للمواصفات، ودون علامات تامينية كافية، بما عرضها لتزوير واسع.
إن إدارة الشأن العام كله، إن كان في جانب الاقتصاد، أو في غيره، يجب أن يخضع لضوابط صارمة، وتنظيم دقيق، وإلا، فإن لا جهة واحدة بمقدورها تحقيق أهدافها بشكلٍ كامل، بما في ذلك البنك المركزي، خاصةً في ظل هذه الأزمة التي زادت الأمور تعقيداً.
بالتاكيد .
ومهما بلغت الاحتياطيات المتوفرة لدي البنك المركزي فإنها لن تكفي، حتي لو تضاعفت مائة مرة، لمقابلة الطلب على النقد الاجنبي الذي سيتزايد يوماً بعد يوم لتعويض ما دمرته الحرب، وتسببت فيه من تخريب للبنية التحتية، ولقطاع الانتاج المحلي، الذي كان يمد الأسواق بالعديد من السلع، ويسهم بالتالي في تقليل الاستيراد، وتخفيف الضغط علي سعر الصرف .
اذا فإن مفتاح المشكلة الاقتصادية يكمن في توفير موارد النقد الاجنبي لمقابلة الطلب علي الاستيراد، ولا يمكن للدولة الاعتماد بالكامل على موارد خارجية قد تأتي وقد لا تأتي من حيث أنها ترتبط بعوامل سياسية خارج سيطرة البنك المركزي والدولة، لذا فإن الحل يكمن في قيام كافة الجهات ذات الصلة بالأدوار المطلوبة منها في حشد الموارد المحلية، فوراً، دون إبطاء، قبل أن تنزلق الأوضاع الي مستويات يصعب التحكم فيها، وتفقد الانتصار العسكري الوشيك قيمته وطعمه.
ونأمل أن تثمر الدبلوماسية الرئاسية التي يقودها السيد رئيس مجلس السيادة من خلال الزيارات التي يقوم بها لبعض الدول الصديقة والشقيقة عن حلول اسعافية “مؤقتة” لدعم ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة بتوفير منح، أو قروض، أو ودائع لصالح البنك المركزي بما يحقق استقراراً في سعر الصرف، ويسهم في اعادة الاقتصاد الي مساره ما قبل الحرب.