جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع

تستعد جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستهدف القمة في المقام الأول «بحث الوضع في قطاع غزة». وبينما تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يتطلع مراقبون «لنتائج اجتماع القادة العرب في الرياض».

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مساء الاثنين) تلقيها طلباً رسمياً من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة السعودية التي ترأس الدورة الحالية الـ32. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة ستُعقد في الرياض في نفس توقيت القمة العربية – الأفريقية يوم 11 نوفمبر»، مشيراً إلى أنها «دورة غير عادية تستهدف مناقشة الوضع في غزة في سياق القضية الفلسطينية بشكل شامل».

وأوضح رشدي أن «الوضع في غزة الآن له تبعات مؤلمة على الرأي العام العربي، وآثار إنسانية وأمنية على المنطقة، لكنه يعد أيضاً جزءاً من القضية الفلسطينية في شمولها ومستقبلها وتطورها، لذلك من المنتظر أن تبحث القمة الخطوات الواجب اتخاذها تجاه القضية ككل».

هدف أساسي للقمة

يأتي انعقاد القمة الطارئة استجابةً لدعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء (السبت)، لعقد قمة طارئة تستهدف «وقف العدوان على الشعب الفلسطيني». وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، يوم (الثلاثاء)، إن القمة الطارئة لديها هدف أساسي، وهو «وقف إطلاق النار، ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة».

وبشأن المنتظَر من القمة الطارئة، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إنه «لا يُمكن أن نستبق نتائج القمة، لأنها تعبّر عن إرادة القادة العرب المشاركين فيها»، مستدركاً: «لكنها تُعقد في ظل ظرف معين وأحداث متحركة ومتصاعدة، ولا بد أن تكون مواكبة للحدث على نحو يلبي تطلعات الرأي العام العربي، وتُقدم مساندة قوية للشعب الفلسطيني».

ويرى أستاذ الإعلام السياسي بالسعودية، عبد الله العساف، أن هناك الكثير من الأمور المنتظَرة من القمة الطارئة، وأهمها «وحدة الصف والكلمة، وإدراك أن الخطر الفعلي ليس على غزة؛ بل على جميع دول المنطقة من دون استثناء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كل حرب لا بد أن تسفر عن ترتيبات سياسية، تُقرّ فيها خرائط جديدة، وتنشأ جراءها كيانات متعددة، وهذا جزء من الخطر المتمثل في إعادة طمس الهوية الفلسطينية، من خلال فرض تهجير الفلسطينيين للدول العربية المجاورة بعد تعريضها لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية حتى تقبل بالواقع الجديد»، موضحاً أن «هذا الأمر له خطورته وأبعاده في الحاضر والمستقبل لعل أبسطها نقل الصراع ليصبح بين العرب وتحميل هذه الدول التبعات المترتبة عليه أمنياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً».

رفض التهجير القسري

وسبق أن رفضت دول عربية عدة، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، مقترحات «تهجير سكان غزة، أو توطينهم في دول عربية أخرى». وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ذلك «تصفيةً للقضية»، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه «لن يتم على حساب مصر».

ومنذ بداية الحرب في غزة، قدمت الدول العربية «الدعم السياسي من خلال استثمار كل علاقتها بشكل منفرد من أجل إيجاد حلول سريعة ووقف التصعيد وحصار الأزمة»، حسب العساف، الذي أشار إلى أن «المنطقة العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية ومصر والأردن لم تهدأ دبلوماسياً مع الدعوة لفتح معابر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في مصر، أحمد يوسف، أنه «حتى الآن فإن الأداء العربي في مواجهة ما يجري في غزة لم يصل إلى حده الأقصى»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدول العربية لعبت حداً أدنى من الدور الدبلوماسي، الذي لم يكتمل في قمة القاهرة للسلام، وكذلك في مجلس الأمن لاعتبارات خارجة عن إرادتهم، وإن نجحوا في الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار الهدنة الإنسانية، لكن قرارات الجمعية العامة لا تجد طريقها للتنفيذ لأنها لا تستند إلى قوة مُلزمة». وأخيراً صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

السرعة مطلوبة

في السياق، أشار يوسف إلى ما عدّه «تأخيراً في موعد عقد القمة الطارئة». وقال إن «هناك تأخيراً واضحاً في تحديد الموعد، لا سيما مع عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً من الجانب الفلسطيني». وأضاف أن «السرعة مطلوبة في مثل هذه الأمور، فعندما بدأت أحداث (أيلول الأسود) في الأردن عام 1970 عُقدت قمة عربية طارئة في اليوم التالي للدعوة إليها».

لكنّ مصدراً دبلوماسياً بالجامعة العربية أشار إلى أنه «كان لا بد من الحذر والتأني في اختيار توقيت القمة الطارئة فهي محفوفة بالمخاطر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع يتحرك بسرعة، والساحة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل العملية الإسرائيلية المتصاعدة، التي لا يُمكن التكهن بمسارها وجدولها الزمني، وما إذا كانت ستتوسع إلى جبهات أخرى، لا سيما أنها لم تتأثر حتى الآن بأي تحركات دبلوماسية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن».

وأضاف: «لا نعلم إلى أين ستأخذنا الأحداث في الأيام المقبلة قبل القمة الطارئة»، موضحاً أن «الأمور صعبة والأحداث تتغير، ومن المهم منح بعض الوقت ربما تتضح الصورة، ما يعطي القمة العربية فرصة لاتخاذ موقف أقوى».

ضغط دبلوماسي

وفي ظل عدم استجابة إسرائيل حتى الآن لدعوات وقف إطلاق النار، يتساءل مراقبون عن جدوى القمة، لكنّ المصدر الدبلوماسي أكد «أهميتها كونها جزءاً من ضغط دبلوماسي متصاعد بدأ بمحاولات في مجلس الأمن، لم تنجح، وامتد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستطاع بالتدريج بناء موقف دولي أقوى مساند لوقف إطلاق النار».

ورأى أن القمة العربية «محطة لبناء موقف سياسي عالمي رافض للعمليات العسكرية، حتى إن لم يكن لها أثر لحظي». ولفت إلى أن «هناك تحولاً في المواقف الغربية في الآونة الأخيرة، ومن المهم أن ترى هذه الدول جدية من الجانب العربي وأن الدول العربية تضع ثقلها السياسي خلف القضية وتجتمع على مستوى القمة».

بدوره، أعرب د.أحمد يوسف عن أمله في أن تستطيع القمة العربية الطارئة «التوافق على إجراءات عملية قادرة على دعم الموقف الفلسطيني»، مؤكداً أن «الحد الأدنى المطلوب من القادة العرب في القمة، هو الوصول إلى صيغة قد لا يكون لها تأثير قريب المدى على ما يجري في غزة، لكنها قد تسهم على الأقل في إيصال صورة ما يحدث للعالم الغربي، عبر رسالة إعلامية عربية تدعم القضية دولياً».

كان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد اجتماعاً في مقر الأمانة العامة في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول). وأصدر بياناً تحفظت على بعض بنوده عدة دول. ومن جانبه شدد العساف على «أهمية القمة في إشعار العالم بوحدة الصف العربي»، مؤكداً أن «الأمر أخطر مما يتصور الجميع، والغرب وأميركا على قوتهما، إذا رأيا وحدة الصف والتحرك ضدهما سيتراجعان ولو خطوات».