الممر الاقتصادي العالمي الجديد.. كيف مهدت الإمارات لربط الشرق بالغرب؟
[ad_1]
كلمة شكر خاصة وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات خلال قمة العشرين، سلطت الضوء على دور دولة الإمارات المحوري العالمي.
وبكلمات لخصت أهمية هذا الدور، قال بايدن، موجها كلامه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا له: “لولاك كنا قد لا نكون هنا”.. ما أثار تساؤلات حول سر هذه الكلمات، التي جاءت، خلال إطلاق المسار الاقتصادي العالمي الجديد للربط بين الشرق والغرب، في اجتماع بقمة العشرين المنعقدة بالهند.
وللإجابة على هذه التساؤلات التي أثيرت رصدت “العين الإخبارية”، كيف قادت دولة الإمارات هذه المبادرة للربط بين الشرق والغرب منذ البداية، بداية من الأفكار إلى التنفيذ، الذي مهد الطريق للوصول إلى هذا الاتفاق.
ما هو الممر الجديد؟
توّجت القمة الـ18 لمجموعة العشرين، بالإعلان عن ممر اقتصادي ضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، عبر السكك الحديدية والبحر.
وهو ممرٌ اقتصادي متعدد الجنسيات هو الأول من نوعه ما يدشن مبادرة تاريخية للتعاون والاتصال والبنية التحتية التي تشمل الهند ودولة الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة.
وشارك في الاجتماع المخصص لهذا الحدث، كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويتألف المشروع من ممرين منفصلين هما “الممر الشرقي” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و”الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.
وتشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة، ويتضمن الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة.
ومن المرجح أن يشكل طريقة اتصال مباشرة بين الدول الأطراف، فيما ستجعل السكك الحديدية وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بمقدار 40% من الوضع الحالي، كما ستسهم في تعزيز التجارة في قطاع الطاقة بين آسيا والشرق الأوسط أوروبا.
وعلى طول مسار السكة الحديد، يعتزم المشاركون تمكين مد كابل للكهرباء والاتصال الرقمي، فضلا عن أنابيب لتصدير الهيدروجين النظيف.
وسيعمل هذا الممر على تأمين سلاسل التوريد الإقليمية، وزيادة إمكانية الوصول إلى التجارة، وتحسين تيسير التجارة، ودعم التركيز المتزايد على التأثيرات البيئية والاجتماعية والحكومية.
وسيتم تطوير خط للسكك الحديدية لتحسين الاتصال وتوفير شبكة عبور موثوقة وفعالة من حيث التكلفة عبر الحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل متعددة الوسائط الحالية التي تعزز نقل البضائع والخدمات بين جنوب شرق آسيا عبر الهند إلى الغرب والشرق الأوسط وأوروبا.
وسيربط الممر المخطط له الهند والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والاتحاد الأوروبي من خلال موانئ الشحن وطرق السكك الحديدية، في محاولة لجعل التجارة أسرع وأرخص وتعزيز التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي عبر المنطقة.
ويمكن للمشروع، المسمى “الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية”، أن يسرع التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40%.
وفي تعليق له على المشروع، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن في تصريحات صحفية: “نعتقد أنه جريء وتحويلي”.
كيف مهدت له الإمارات؟
في الوقت الذي تواجه فيه البلدان في جميع أنحاء العالم نقص إمدادات الأغذية الأساسية، عملت دولة الإمارات على إنشاء ممر غذائي يربط الهند والشرق الأوسط لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات الدولية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
يأتي هذا لاسيما قبيل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28 ” خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت البداية في عام 2017، عندما وقعت دولة الإمارات 14 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الهند، التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لها.
ومن بين اتفاقيات التعاون الإماراتي الهندي، ثلاث اتفاقيات تناولت الأولويات الغذائية الاستراتيجية للهند من خلال إنشاء أطر تعاون إماراتية هندية في مجالات تصنيع الأغذية والنقل البحري والخدمات اللوجستية للشحن والتخزين.
وتعد هذه الاتفاقيات بمثابة نقطة انطلاق لتطوير البنية التحتية اللوجستية والتوزيعية للممر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 2018، قامت موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، بوضع الأساس لهذه الاستثمارات عندما تم تشكيل منصة للاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية بقيمة 3 مليارات دولار تسمى “هندوستان إنفرالوج الخاصة المحدود”.
وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 65% بينما يمتلك الصندوق الوطني للاستثمار حصة 35% في شركة إنشاء بنية تحتية متكاملة للنقل لدعم التكامل عبر بحر العرب.
وتقوم موانئ دبي العالمية بتشغيل إحدى محطات الحاويات الرائدة في ميناء جواهر لال نهرو على ساحل بحر العرب في مومباي، والذي يتعامل مع حوالي 50% من البضائع المنقولة بالحاويات في الهند.
وفي عام 2019، وقبل عامين من اضطرابات الإمدادات الغذائية الناجمة عن فيروس كورونا 2021 وقبل وقت طويل من صدمات الإمدادات الغذائية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عام 2022، اشتركت دولة والهند في مشروع ضخم بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي لضمان الأمن الغذائي للإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى، والتعاون في عدة مجالات بينها الطاقة النظيفة.
وكجزء من المبادرة بدأت غرفة تجارة دبي بالمساعدة في التنسيق بين الكيانات الإماراتية والهندية في إنشاء بنية تحتية لوجستية مخصصة لممر الغذاء.
وبدأت شركة موانئ دبي العالمية، الرائدة في مجال سلاسل التوريد العالمية ومقرها دبي، في قيادة الجهود الرامية إلى توفير حلول متكاملة لسلسلة التوريد لنقل المواد الغذائية وتخزينها لتمكين الممر من العمل.
وتولت مجموعة إعمار، عملاق التطوير العقاري ومقرها دبي، مهمة تنسيق استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار في الممر من قبل كيانات إماراتية مختلفة في سبتمبر/أيلول 2019. وتم تخصيص ما يقرب من 70% من هذه الأموال للاستثمار في مجمعات الغذاء الضخمة في مختلف المدن الهندية.
ويبدو أن الاستثمار الإماراتي بقيمة 2 مليار دولار في مجمعات الغذاء المعلن عنه في البيان المشترك I2U2 لعام 2022 هو إعادة صياغة لجزء من مبادرة 2019.
وتم تخصيص ما تبقى من مبلغ 7 مليارات دولار للمبادرة للزراعة التعاقدية، والحصول على السلع الزراعية، والبنية التحتية ذات الصلة.
وكجزء من مبادرة 2019، بدأت غرفة تجارة دبي بالمساعدة في التنسيق بين الكيانات الإماراتية والهندية في إنشاء بنية تحتية لوجستية مخصصة لممر الغذاء.
وبدأت مجموعة موانئ دبي العالمية، الرائدة في مجال سلاسل التوريد العالمية، في قيادة الجهود الرامية إلى توفير حلول متكاملة لسلسلة التوريد لنقل المواد الغذائية وتخزينها لتمكين الممر من العمل.
وبالمثل، أعلنت شركة إماراتية -مجموعة شرف ومقرها دبي وهي واحدة من أكبر الشركات التجارية في دولة الإمارات وتعمل في 60 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا- في ديسمبر 2020، أنها تخطط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار في ممر الغذاء.
وكانت مجموعة شرف، التي تحتفظ بعمليات متنوعة في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبيع بالتجزئة، قد استثمرت بالفعل أكثر من 300 مليون دولار لبناء خدمات البنية التحتية اللوجستية والتخزين التي ستدعم الممر الغذائي.
وتشارك في إنشاء الممر مجموعة لولو للبيع بالتجزئة ومقرها أبوظبي، والتي تستورد حاليًا الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم من الهند، كما هو الحال مع شركات إماراتية أخرى.
وفي يناير 2021، بدأت موانئ دبي العالمية في بناء منطقة تجارة حرة على بعد 3 أميال (5 كيلومترات) فقط من محطة توليد الكهرباء في ميناء جواهر لال نهرو على ساحل بحر العرب في مومباي، تمتد على مساحة 93 ألف متر مربع من أماكن التخزين المغطاة، والمستودعات التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، ومرافق حديثة لمناولة البضائع مصممة للمساعدة في تحفيز تكامل ممر الغذاء.
وفي فبراير/شباط 2022، وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند تلغي الرسوم الجمركية على نحو 90% من المنتجات المتداولة.
كما عقدت دولة الإمارات مع مصر والأردن في مايو/أيار 2022 اتفاقية شراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة – انضمت إليها البحرين في يوليو/تموز الماضي- وتهدف إلى تحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة من خلال التكامل في الموارد والصناعات.
وكان انعقاد قمة I2U2 في 14 يوليو/تموز 2022 هو الشكل الرباعي بمشاركة الولايات المتحدة، بمثابة إشارة قوية إلى أن الممر الغذائي بين الهند والشرق الأوسط يمتلك زخمًا تجاريًا ومنطقًا اقتصاديًا خاصًا به.
وأعقب ذلك المقترح الإماراتي، بشأن هذا الممر الاقتصادي العالمي، خلال مباحثات مع البيت الأبيض، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي لتوجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تعد المشاركة في الممر بين الهند والشرق الأوسط بمثابة حاجة استراتيجية، وتشكل جزءًا مهمًا من نهج واشنطن تجاه بحر العرب ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ على نطاق أوسع.
ومع احتمال مضاعفة تجارة المواد الغذائية بين الإمارات والهند ثلاث مرات بحلول عام 2025، يسعى الممر إلى ربط المزارع الهندية عبر سلسلة قيمة إنتاج الغذاء بأكملها بموانئ دولة الإمارات.
وأنشأ مركز دبي للسلع المتعددة منصة تجارية زراعية تسمى أجريوتا لربط المزارعين الهنود بشركات الأغذية في الإمارات العربية المتحدة.
وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على شراء الحبوب الغذائية والفواكه والخضروات مباشرة من المزارعين في الهند ليتم تسليمها إلى مرافق المعالجة الضخمة التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يجري بناؤها في البلاد.
وتقدر وزارة الاقتصاد الإماراتية أن مليوني مزارع هندي سيستفيدون من الممر الغذائي، مما سيخلق ما يقدر بنحو 200 ألف فرصة عمل إضافية.
دور إمارتي رائد
ويجسد هذا الاتفاق التاريخي الجديد الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم وتعزيز التجارة العالمية بفضل امتلاكها واحدة من أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية واستثمارها على مدار عقود في بناء موانئ عملاقة تُمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية بما يضمن التدفق السلس للتجارة.
فالإمارات باتت مركزا حيويا للتصدير وإعادة التصدير بفضل وجود أكثر من 20 ميناء مثل جبل علي، وخليفة والفجيرة، وحاويات خورفكان.
ونجحت دولة الإمارات في جعل موانئها لا تقتصر فقط على النقل البحري واللوجستي وإنما باتت واجهة للسياحة البحرية، والمشروعات العقارية واللوجستية، والصناعات البحرية، والاستثمارات العالمية الضخمة.
ونتيجة للاستثمار في موانئها، أصبحت الإمارات محورا حيويا في ربط الأسواق العالمية، وتسيير حركة السفر والسياحة حول العالم.
يأتي ذلك في وقت وسعت فيه دولة الإمارات حضورها الخارجي، حيث ضخت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” استثمارات في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.
فيما تم تطوير عدد من الأنظمة الرقمية بحرا وبراً وجواً من خلال “بوابة المقطع” ما أسهم في تحويل الموانئ الوطنية إلى حاضنات للإبداع والحلول المستقبلية القائمة على التقنيات المتقدمة.
وفي قطاع السكك الحديدية، دشنت الإمارات في فبراير/شباط الماضي شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد مشروعا طموحا يسهم في تعزيز استعدادات الدولة للمستقبل.
نهجٌ إماراتي أثمر بروز الإمارات كموقع حيوي على خارطة الاقتصاد الدولي معززة بموقع استراتيجي يتوسط خطوط التجارة العالمية.
وتعتبر دولة الإمارات، عنصراً محورياً وفاعلاً في المسار الجديد، كونها بوابة استراتيجية وتنافسية تزخر بالفرص المستدامة والواعدة، للاقتصادات والدول للنفاذ إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، بل وتعتبر نافذة لاستكشاف وانصهار الحضارات والثقافات حول العالم.
واحتفظت الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بالصدارة عربياً في الربط البحري مع موانئ العالم، بعد الطفرات الهائلة التي حققتها في تحديث البنية التحتية لشبكة موانئها ومطاراتها الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني الذي بات يصل بأحدث ناقلاته إلى دول ومناطق العالم.
ووسعت دولة الإمارات حضورها الخارجي من خلال موانئها المتطورة، حيث ضخت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” استثمارات في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، فيما تم تطوير عدد من الأنظمة الرقمية بحراً وبراً وجواً من خلال “بوابة المقطع” ما أسهم في تحويل الموانئ الوطنية إلى حاضنات للإبداع والحلول المستقبلية القائمة على التقنيات المتقدمة.
وفي قطاع السكك الحديدية، دشنت الدولة في فبراير الماضي شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد مشروعاً طموحاً يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل لتصبح بذلك محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات التنموية وتساعد على دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة.
ويسهم ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية في رفع إمكانيتها وتعزيز تنافسيتها حيث تعد الشبكة مشروعاً تنموياً طموحاً يربط الإمارات السبع بشبكة واحدة تشكّل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتمتد إلى نحو 900 كيلومتر عبر الإمارات، فيما يضم قطار البضائع أسطول من 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع والسلع.
وتسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في دعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها، حيث تربط إمارات الدولة السبع بعضها ببعض من الغويفات عند الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية.
كما تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في ترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً المقبلة من خلال دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وستوفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، كما تقدر فوائدها السياحية بنحو 23 مليار درهم.
وتوفر شبكة السكك الحديدية الإماراتية مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.
لا يتعارض مع “طريق الحرير”
وتعتبر دولة الإمارات دولة محورية ولاعباً رئيسياً في تنفيذ مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعزيز فرص النمو على امتداد طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الحضارتين العربية والصينية طيلة العقود الماضية.
وتأتي الأهمية التي تتمتع بها دولة الإمارات في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير من كونها مركزاً تجارياً ومالياً على مستوى العالم بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز.
وباعتبارها نقطة مهمة على طريق الحرير البري والبحري، تعمل دولة الإمارات مع الصين على بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية؛ حيث شكلّ الجانبان وضع التعاون الشامل وحققا نتائج مثمرة في ميادين مثل إنشاء البنى التحتية في مجال الطاقة، والتعاون في القدرة الإنتاجية، ومقاولات المشاريع، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والفضاء والطيران، والطب الحيوي.
وتظل دولة الإمارات من أهم الدول التي شاركت في وضع الأسس القوية لتنفيذ مبادرة طريق الحرير، من خلال مشاركتها في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره بكين في نهاية العام 2015، برأسمال مرخص 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات في الطاقة وتوليد الكهرباء والمواصلات والبنية التحتية الريفية والحماية البيئية واللوجستيات.
إشادة وترحيب
وقد تم الترحيب بإطلاق المبادرة التي وُصفت بأنها “تاريخية” من قبل قادة جميع الدول المشاركة.
وفي معرض إشادته بالمشروع، قال رئيس الوزراء الهندي مودي: “يسعدني أن أشارك في رئاسة هذا الحدث مع صديقي الرئيس (جو بايدن) بايدن”، واصفا الحدث بأنه “منارة للتعاون والابتكار والتقدم المشترك”.
وأضاف “لقد تم تحقيق شراكة مهمة وتاريخية مع هذا الممر”.
بدوره أعرب بايدن عن فخره بالمشروع الاستراتيجي، وقال: “اعتبارنا جزءا رئيسيا من هذا الممر، فإننا نستثمر في السفن والسكك الحديدية، التي تمتد من الهند إلى أوروبا وتتصل بها الإمارات والسعودية والأردن، وهذا سيجعل التجارة أسهل بكثير”.
ووصف الرئيس الأمريكي الممر الاقتصادي الجديد بأنه “صفقة كبيرة”، مشيرا إلى أنه يركز على بناء بنية تحتية مستدامة ومرنة، والقيام باستثمارات عالية الجودة في البنية التحتية، وخلق مستقبل أفضل.
وحسب وصف القادة والزعماء الذي يتباحثون قضايا وملفات الاقتصاد العالمي في نيودلهي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين للعام 2023، يعتبر الممر، مساراً رائجاً للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعاني قيوداً في الوقت الراهن.
المشروع ليس مجرد وضع سكك حديدية، بل يؤدي إلى خلق فرص العمل وازدهار التجارة، وتقوية سلاسل الإمداد والاتصال والتواصل بين دول ومجتمعات وسكان العالم، وتوليد وضمان مكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.
Source link
