التمثيل العربي فى العشرين “محور للمستقبل”.. هذه فرص النمو بالمنطقة

لم يكن التمثيل العربي في قمة العشرين التي عُقدت بالعاصمة الهندية، نيودلهي، عبثاً، فهذه المنطقة من العالم قد شهدت على مدى العقود الأخيرة تحولات سياسية واقتصادية عملت على تلبية متطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

ووفقاً لتحليل نشره موقع صندوق النقد الدولي، فإنه لاتزال هناك بعض التحديات الهامة التي يجب التغلب عليها ومن بينها؛ مستويات الديون في بعض البلدان المرتفعة بشكل مثير للقلق، وكذلك معدلات البطالة بين الشباب. وسوف ينضم أكثر من 100 مليون من الشباب إلى القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة. 

ومع اجتماع قادة العشرين، الكبار اقتصادياً، في الهند يدور التساؤل حول كيف يمكن للعالم العربي استغلال فرص النمو وإعادة بناء مكانته الاقتصادية؟

التحالفات

أول الحلول، قد يأتي عبر التحالفات السياسية الإقليمية كما كتب فالي نصر من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز. ويعتقد أن هذا سيفتح إمكانيات جديدة للمنطقة.

ورغم أن التحديات التي تواجهها المنطقة قد تكون كبيرة، فإن إمكانات وديناميكية شعبها وقادتها الاقتصاديين كبيرة أيضاً. ويتطلب الأمر هذا العمل الجريء والتفكير الإبداعي بشأن مستقبل العالم العربي.

ومن جانب آخر، يقول جهاد أزعور وتالين كورانشيليان من صندوق النقد الدولي: “لقد حان الوقت لإعادة التفكير في محركات النمو الاقتصادي”. سيكون من الصعب الحفاظ على النشاط الذي تهيمن عليه الدولة. ويتعين على بعض الاقتصادات أن تعمل على ضمان النمو الدائم والعادل مع تحسين فرص العمل للشباب والاستفادة الكاملة من رأس المال البشري الذي توفره المرأة.

قطاع عام “شفاف”

ويقول أزور وكورانشيليان إن التحول الحقيقي يتطلب قطاعاً عاماً أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة، ومؤسسات اقتصادية حديثة، ومشاريع خاصة أكبر، والمزيد من الاستجابة لتحول الطاقة العالمي.

ولضمان النجاح، يجب على كل دولة بناء الدعم لبرنامجها الإصلاحي و”امتلاكه”، كما يقول وزير المالية الأردني محمد العسعس.

رفع الحواجز التجارية والاستثمارية

ومن الممكن أن يلعب تحديث الأعمال المصرفية والتجارة دوراً مهماً. ويتطلب ذلك رفع الحواجز التجارية والاستثمارية، داخل المنطقة وعلى مستوى العالم، حسبما كتب ناصر سعيدي وأثيرا براساد. ويوضحان كيف يمكن لدول الخليج -بفضل روابطها العالمية الحالية، واقتصاداتها المتنوعة بشكل متزايد، والاستثمار في البنية التحتية التجارية- أن تقود الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

ويقول أمجد أحمد، من المجلس الأطلسي، إن التمويل الرقمي لديه إمكانات كبيرة لدفع الشمول المالي والنمو الاقتصادي. ويضع إصلاحات السياسة لإنشاء قطاع مصرفي تنافسي وجذب رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.